برلمانية مغربية تدافع عن إبقاء عقوبة الإعدام في القانون

دافعت البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، أمينة ماء العينين، عن مواقف حزبها المدافعة عن إبقاء عقوبة الإعدام ضمن القوانين المغربية.
يأتي ذلك بعد الرسالة التي عبر فيها النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، عن حزنه لتصويت فرق الأغلبية والمعارضة بالإجماع، على قانون العدل العسكري، في البرلمان رغم إقراره لعقوبة الإعدام.
وأوضحت ماء العينين أنه "يصعب عليها الاقتناع بكل دفوعات الجامعي، الذي يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام"، مضيفة في رسالة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "عليهم تأجيل مهرجان الثرثرة (في إشارة إلى الجمعيات الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام) لحين مناقشة القانون الجنائي أمام وزير العدل".
وأشارت البرلمانية، إلى أن "حزبها الذي يقود الحكومة ليس معسكرًا محافظًا يتشبث بعقوبة الإعدام لذاتها، بل إنه يؤمن أن الأمر يحتاج إلى نقاش عميق وهادئ".
وألمحت ماء العينين إلى أن "القضايا الخلافية لا تحل بالتنازع و تأجيج نزعات التصادم والتقاطب، بل أن القضايا الخلافية التي يتداخل فيها القانوني والديني والثقافي والاجتماعي، تحتاج إلى روح إيجابية للنقاش، لا أن تحول إلى مجال لتسجيل الأهداف والأهداف المضادة".
وأبرزت أن "حزبها مع مراجعة العقوبة وتضييق مجال تنفيذها كي لا تشمل القضايا السياسية وغيرها".
وطالبت البرلمانية بالإجابة عن أسئلة محرجة في حالة اعتبار الفصل 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان"، مكسبًا حقوقيًا غير قابل للتراجع، يحصن الحق في الحياة، متسائلة عن "ماذا يمكن أن نفعل مع قاتل محترف بتعدد الجرائم؟، وماذا يمكن أن نتخذ في حق من يغتصب و يقتل 10 أطفال مرة واحدة بدم بارد وبدون ندم أو حسرة؟، وكيف نقنع أما اغتصب طفلها وعذب و قتل بدم بارد؟".
وكان النقيب الجامعي قد أكد في رسالة له بأن "حزنًا كبيرًا شعر به العديد من المناهضين لعقوبة الإعدام، بسبب موقف ممثلي الأمة المصوتين بالإجماع على قانون مدجج بعقوبة الإعدام"، مردفا أن "من سماهم بالمحافظين انتزعوا انتصارًا سياسيًا لم يكونوا يترقبونه".