برلماني جزائري يطالب بدسترة الإشهار العمومي للقضاء على الولاءات

طالب البرلماني الجزائري عن حزب "العدالة والتنمية"، حسن لعريبي، وزير الاتصال حميد قرين، بضرورة دسترة الإشهار العمومي مثلما تنص عليه المادة 134 من دستور البلاد، وذلك عبر توزيعه على الصحف وفق معايير مهنية واحترافية، و ليس بالولاءات، ودعاه إلى تشكيل لجنة مختصة مهمتها دراسة مضمون الصحف مقابل توزع الإشهار.
وأوضح لعريبي في سؤال وجهه إلى وزير الاتصال، اطلعت "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ حرمان بعض الصحف من الإشهار العمومي يعتبر تضييق على حرية التعبير، ووصف الأمر بغير العادل.
وأضاف: "إنه ولتجاوز العراقيل بات من الضروري تشكيل لجنة من المختصين تدرس محتويات الصحف، وتقرر كيفيات منح الإشهار، بالاعتماد على مستوى وجودة ما تقدمه العناوين الإعلامية، وليس وفق الوساطات والولاءات"، مشيرًا إلى أنَّ "الإشهار عامل مهم في ترقية الصحافة التي هي سلطة رابعة في الدولة، وإحدى وسائل محاربة الفساد و تنوير الرأي العام".
وبيَّن لعريبي، أنه "بقدر ما يكون الإعلام قويا، حرا، و نزيها، بقدر ما ينعكس ذلك إيجابا على روح المجتمع وسلامته وتماسكه وتقدمه"، مشيرا إلى أنَّ "العكس يحدث عندما يكون الإعلام تابع للسلطة، وتمارس عليه القيود والضغوط والمضايقات، ما يجعله يلعب دور سلبي مضر بالمجتمع"، وربط الوضع الإعلامي في الجزائر بالحالة السياسية التي تعيشها البلاد".