الجزائر تشدد الرقابة الأمنية مع أربع دول عربية لمكافحة التطرف

شددت الجزائر الإجراءات الأمنية مع أربع دول عربية هي مصر وسورية وليبيا واليمن، عبر وضع العائدين منها تحت رقابة أمنية وإخضاعهم لإجراءات خاصة ضمن إطار قوانين مكافحة التطرف، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم داعش.

واعتمدت الجزائر إجراءات أمنية تتعلق عادة بمَن تسميهم المقاتلين العائدين، وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية خفضت مدة التأشيرات الممنوحة للرعايا المصريين وفرضت إجراءات رقابة مشددة على العائدين من سورية واليمن وليبيا، إضافة إلى المتهمين الذين أمضوا فترة عقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سورية للانضمام إلى داعش.

وأوضحت المصادر أن هذه المراقبة الأمنية تأتي ضمن إطار إجراءات مكافحة التطرف ومنع نشر الفكر المتعصب المنحرف، وتم التشديد في تنفيذ هذه الإجراءات بعد الاعتداء الدموي في العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم إلى التحقيق دوريًا، وتبقى هذه الإجراءات سارية المفعول إلى حين صدور توصية أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يشكّل أي خطر على الأمن.

وتدرك الجزائر أن قوائم أسماء المقاتلين الجزائريين في سورية تحديدًا غير دقيقة، عكس قوائم سابقة شملت الذين يقاتلون في العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن مئات من عناصر شبكات التجنيد في وقت سابق لاسيما في بعض الولايات الجنوبية.

وأفادت بأن عدد الجزائريين الذين تعتقد أجهزة الاستخبارات بأنهم يقاتلون ضمن جماعات متطرفة في سورية والعراق أقل بقليل من 100، واتخذت إجراءات بمبادرة من وزارة الدفاع تسمح بتبادل المعلومات بين العاملين في مجال مكافحة التطرف بهدف الوقاية من تجنيد شبان جزائريين للالتحاق بصفوف جماعات متطرفة.

وتراقب الجزائر مسالك العبور المعروفة، حيث أعطى هذا الإجراء نتائج إيجابية ومشجعة، وذكر مسؤول في وزارة الداخلية قبل أيام، أن تجنيد الشباب يتم اعتمادًا على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وأن المجتمع برمته معني بهذه المسألة، واصفًا هؤلاء بالضحايا وتجب حمايتهم.