الاتحاد الاشتراكي و"البام" يتفقان على مواصلة الحوار بشأن الانتخابات

اجتمع أعضاء المكتب السياسي لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، الثلاثاء، في جدول أعمال يتضمن مناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان واستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي.

واستعرض كل من الكاتب الأول إدريس لشكر، وجهة نظر الاتحاد الاشتراكي في القضايا المتضمنة في جدول الأعمال، في حين قدم الأمين العام، للأصالة والمعاصرة إلياس العماري، نتائج مؤتمر حزبه، على المستويين السياسي والإيديولوجي، وعلى الصعيد التنظيمي، وأبدى رأي حزبه في كل القضايا المثارة في الاجتماع. وأكد الحزبين في بلاغ على ضرورة مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الاتحاد الاشتراكي، وإغناءها في اقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية، وتوفر الشروط الضرورية للممارسة الديمقراطية، طبقًا لما ورد في الدستور، من احترام للتعددية وللتنوع، الذي يزخر بهما المجتمع المغربي، وتحصين الوطن بمؤسسات قوية، تعكس إرادة الشعب المغربي، وتمثل مختلف أطيافه السياسية والفكرية.

واتفق حزبا "الوردة" و "الجرار"، على عقد اجتماعات للتدقيق في مختلف المقترحات، والانفتاح على كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تقاسم الحزبين قناعتهما في هذا الملف. ودعا الحزبين إلى  مضاعفة الجهود وتطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية، التي تكتسي أهمية سياسية وإيديولوجية متميزة، وتبلور عمليًا تفعيل الدستور، وتعكس منظورًا مجتمعيًا لما يمكن أن يكون عليه المغرب، مثل قانوني المناصفة والأمازيغية، إضافة إلى المشاريع الأخرى المعروضة.

وأكد الحزبان على  التشبث بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب، الذي أعلنه الخطاب الملكي ليوم 9 آذار/مارس 2011، وبلوره الإصلاح الدستوري. ويعتبر الحزبان أنهما لن يدخرا جهدًا في حماية هذه الاختيارات، ومواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابًا رجعيًا، بهدف التمكين التدريجي داخل المؤسسات وفي المجتمع، في إطار منظور هيمني شمولي، يناقض التقاليد الثقافية للمغاربة، المبنية على الديانة الإسلامية السمحة والتعايش بين الأديان والثقافات، وعلى التعددية الفكرية والحق في الاختلاف والانفتاح على الحضارات والدفاع عن الحريات. وأعلنا الإطارين السياسين تضامنها مع الشغيلة في إضرابها الوطني، ليوم 24 شباط/فبراير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، والذي يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الحزبين  على الاستمرار في التشاور والحوار، في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، وكذا بالتصدي لكل السياسات والقرارات والممارسات التي تناقض الاختيارات الديمقراطية والحداثية، والمبادئ المؤسسة الواردة في الدستور من مرجعية حقوقية كونية ومساواة وعدالة.