أجهزة الأمن التونسية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة التطرف

كشفت تحقيقات أجهزة مكافحة التطرف التونسية، أن المتفجرات التي استخدمها الانتحاري "أبو عبد الله التونسي" لتفجير حافلة للأمن الرئاسي الثلاثاء، مصدرها الأراضي الليبية.

ونفى وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي الخميس، تقارير مفادها أن الانتحاري واسمه الحقيقي حسام العبدلي، البالغ من العمر 27 عامًا ينتمي إلى السلك الأمني. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الانتحاري كان يعمل بائعًا متجولا.

وبعد تبني تنظيم "داعش" الهجوم الذي أسفر عن 12 قتيلاً، قرر مجلس الأمن القومي التونسي "اتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من "بؤر التوتر" في إطار قانون الطوارئ، إضافة إلى تشديد المراقبة الأمنية على كل من تحوم حوله شبهة التطرف.

كما قرر مجلس الأمن القومي الذي يضم كبار القادة الأمنيين والعسكريين، ويشارك في اجتماعاته رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، إلى حجب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تروج للأفكار المتشددة، وذلك في إطار حرب شاملة ضد المتطرف.

تزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة، إذ داهمت الشرطة 526 موقعاً واعتقلت 30 شخصًا من المشتبه فيهم وصادرت أسلحة وذخيرة وأجهزة حاسوب، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية.

ونوه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، الأربعاء، باعتقال أكثر من 2600 عنصر ثبت انتماؤهم إلى تنظيم متطرف، لم يسمّه، إضافة إلى تفكيك 34 مجموعة تخريبية، وضبط 12 شبكة لتمويل التطرف و57 شبكة لتسفير الشبان للقتال في سورية إضافة إلى 21 خلية تنشط على "الإنترنت".