تأجيل قضية هروب السجناء إلى 24 مارس

مصر أثناء ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 إلى جلسة 24 آذار/مارس الجاري لاستدعاء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء محمد ناجي وإحضار التقرير المقدم له من اللواء عصام القوصي عن أحداث السجن، ومدير إدارة شؤون المسجونين العميد سيد حجاب ،ورئيس مباحث سجن وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع ، والتصريح باستخدام صور رسمية للجنايات رقم "9945 للعام 2008 جنايات الإسماعيلية، والجناية رقم 1113 للعام  2008 ، ورقم 848 للعام 2010 جنايات دكرنس" مع إخلاء سبيل المتهم السيد محمد أحمد عطية.    وأكد مأمور سجن ليمان 430 وادي النطرون السابق اللواء عصام القصوي أثناء أحداث اقتحام السجن في 29 كانون الثاني/يناير 2011 أمام المحكمة الأحد أثناء الإدلاء بشهادته، أن السجن تعرض للاقتحام من قبل مجهولين ملثمين يحملون أسلحة آلية ورشاشة وكان بداخله 4700 مسجون ما بين جنائي وسرقة وقتل وأموال عامة وسياسي، وقاموا باقتحام السجن في الساعة الرابعة صباحاً من يوم 29 كانون الثاني/يناير 2011 ومعهم عدد من الحافلات وصل عددها إلى 500.    وأضاف أن من قاموا بالاقتحام كانوا يتحدثون بلهجة بدوية وكانوا ملثمين ، ولا تظهر إلا أعينهم فقط، وبصحبتهم رافعات قامت بهدم بوابات السجن، وتمكن الملثمون من شل حركة الكتيبة المكلفة بتأمين السجن من الخارج بعد التعامل معها لمدة نصف ساعة بعدها نفذت الذخيرة التي بحوزة القوات وتمكن هؤلاء المثلمون من الدخول أولا إلى السجن السياسي وكان في داخله "أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية وغيرهم" ثم توجهوا بعد ذلك إلى السجن رقم 430 ليمان وادي النطرون وقاموا بإخراج السجناء الجنائيين، واستغرق التعامل بإطلاق النار المتبادل بين القوات والملثمين حوالي نصف ساعة تقريباً، وقاموا بعد ذلك بحمل كل المصابين والقتلى الذين وقعوا منهم أثناء التعامل مع القوات.    وأضاف "طلبنا إمداداً من الجيش، ولكن قوات الإمداد وصلت بعد الاقتحام، وقام الملثمون بسرقة مبلغ 90 ألف جنيه من أمانات السجن، وقاموا بإشعال النار في مباني السجن وتدمير محتوياته بالكامل.    واستقبلت المحكمة رداً من قطاع مصلحة السجون يفيد بناء على طلبها كشوف أسماء السجناء الهاربين في أحكام جنائية ومعتقلين في أحداث ثورة كانون الثاني/يناير من سجن ليمان وادي النطرون يفيد بأن كل الكشوف والأسماء تم حرقها في الشؤون الإدارية وبيانات السجناء ولا توجد أي أوراق توضح على وجه الدقة المطلوبة من القطاع.    وتنظر المحكمة القضية في اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة، وتم ضبطهم في الإسماعيلية.    وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا رافعات لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.    وقالت مصادر قضائية إنه إذا تبين للقاضي أن هناك متهمين ساعدوا في اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.