منظمة حقوقية تطالب النائب العام بالتحقيق في أحداث المقطم

   تقدم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، بالبلاغ رقم 820 عرائض النائب العام للعام 2013 للتحقيق في الاعتداءات التي حدثت أمام مبنى جماعة الإخوان المسلمين، وما قام به شباب جماعة الإخوان من الاعتداء على بعض الصحافيين الموجوين أمام المقر العام للجماعة في المقطم لمتابعة أحداث الاشتباكات أمام المكتب، وضربهم النساء وذلك لمنع بعض الشباب والنشطاء السياسيين من عمل بعض الرسوم الجرافيتي التي تعبر عن اعتراضهم على سياسة الإخوان مما أدى إلى إصابة بعضهم، وأكثر من ذلك قيامهم بالتحرش ببعض الناشطات السياسيات والصحافيات وقيامهم بتوجيه بعض العبارات المسيئة بالسب والشتم وصفع النساء والسحل للشباب مما يتنافى مع روح الدين الإسلامي الذين يدعون أنهم يحكمون به ويلتزمون بأحكامه وأوامره في التعامل مع المواطنين الشرفاء مما يعد تجسيدا واضحا للاعتداء على حرية الرأي التعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان حيث لم يقم النشطاء والصحافيون الموجودون بالاعتداء على مقر الإخوان ولا على أي من الأفراد المنتمين له والموجودين أمامه.    وأكد أبو سعده في بلاغه للنائب العام، أن شباب الجماعة اعتدى على الموجودين من سيدات ورجال وإعلاميين بـ«الشوم، والعصي، والكراسي، والسلاسل الحديدية»، وسقط العديد من المصابين بجروح بالغة بالجسد، ومن بينهم الناشط السياسي "أحمد دومة".، الذين قاموا بسحله لمسافة تقرب من 100 متر على الأرض وانهالوا عليه ضربا، وعند قيام بعض المصورين بتصوير الحدث اعتدى عليهم شباب الإخوان بالضرب، وتم التعدي على محمد طلعت محرر من جريدة "المصري اليوم"، وبعدها قام شباب الإخوان بإبعاد الصحافيين والشباب الموجودين من أمام مقر الجماعة نهائيا مما يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والتعبير. وأضاف أبو سعده في بلاغه أن هذا الأمر يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومن أهمها الحق في سلامة الجسد والحريات العامة وأخصها حرية الرأي والتعبير مما يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر وكذلك مخالفة للقانون، فكل ما أتاه الأفراد المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين أمام المقر العام لمكتب الإرشاد بالمقطم يشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات يستأهل العقاب. وطالب أبو سعده، النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على النشطاء والصحافيين والنساء أمام المقر العام لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة الضرب العمد وأحدث إصابات والسب للمجني عليهم.