تساؤلات حول اتجاه المغرب لفرض حظر للتجول وحجر صحي ثان

أمام تزايد حالات الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد، وتناسل أعداد المخاطين الذين بدأت تعج بهم الكثير من المستشفيات، والفنادق، و المراكز، والداخليات، وغيرها من المواقع المحاطة بالحراس، والمكلفة ماديا والمجهدة بدنيا، للصفوف الأمامية، التي تسهر ليل نهار على التصدى لهذه الجائحة، و التي يجهل لحد الآن المسار الذي سوف تتخذه مستقبلا، أمام غياب دواء فعال أو علاج ناجع، رغم سماعنا لأخبار مثيرة متواترة هنا وهناك، حول التوصل للقاحات واعدة، لكن غير مضمونة العواقب مستقبلا على جسم الإنسان الهش!

ومع تواصل اتساع رقعة الإصابات التي بدأت تتخطى المئات يوميا، والضغط المستمر على الاقتصاد وقطاعات بعينها، كالصحة والأمن والسلطات الداخلية التي تعمل جاهدة على محاصرة الوباء، في وضع اتسم برفع كلي للحجر الصحي على كافة ربوع التراب الوطني، وما صاحب ذلك بالسماح بالتنقل بين المدن والأقاليم والجهات، وعودة الحركية لأغلب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية، لكن ليس بالدينامية المعروفة و المعهودة سابقا. وفي ظل الإكراهات والإرغامات المختلفة التي تواجه الدولة، وكيفية التوفيق بين وقف زحف الوباء القاتل، والسماح باستمرار دوران عجلة الاقتصاد المتعثر، لتفادي الكثير من المآسي الاجتماعية المرتبطة بالإغلاق التام، كالحاجة والفقر وقلة ذات اليد وانعدام الدخل وغيرها من أحزان الجوع والخصاص المادي

والمعنوي المتعدد الاتجاهات والأبعاد. أصبحت خيارات الدولة معقدة للغاية، في ظل مفارقة حتمية مؤلمة، وقد يصبح هذا الألم مرعبا في حالة استمر الوباء في الزحف على أغلب المناطق، فكورونا الفيروس المتجدد القاتل يزحف، والخوف من الثالوث المرتبط بالحياة اليومية والمعيشة لعموم المواطنات والمواطنين، أمسى يترنح بين خيارات التوقف الدوري، أوالاستمرارية المحفوفة بالمخاطر. هذا الثالوث يمكن تلخيصه في ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، أو العودة للحجر الصحي! فصناع القرار كان الله في عونهم، في هذه الظروف الدقيقة للغاية. ففي إطار المواطنة الفاعلة، ونكران الذات المفعمة بالأمل للخروج من هذا الوضع الشبيهة بالمأزق، نحن أمام خيارين أحلاهما شديد المرارة. فالخيار الأول هو التفكير في حظر التجول

القسري والدوري، أما الخيار الثاني والذي حذرت منه الهيئات الطبيية ومنظمة الصحة العالمية، والذي ينطوي على المغامرة، والدخول للمجهول أمام العجز، من خلال نهج سياسة مناعة القطيع المرعبة! ولعل تفكير الدولة في هذين الحلين، أو اللجوء إلى حلول أخرى، هو من الصعوبة بمكان، فلو تم اللجوء لحظر منظم والصارم، يتم تطبيقه بصفة دورية، لمدة محددة في المناطق الموبوءة لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، لكن بعد تنظيم محكم، وتزويد جميع الأسر والأفراد بالحاجيات الغذائية والطبية الضرورية، للمكوث في منازلهم في فترة الحجر الحظري القسري، مع ضرورة إعفاء الأسر والمناطق المستهدفة منه من واجب آداء فاتورتي الماء والكهرباء في هذه الفترة، شريطة التوعية القبلية لهذه الإجراءات بواسطة الآلة الإعلامية الرسمية للاستعداد لتقبل هذا

النوع من الإقامة الجبرية، كحل موضوعي قادر حلى محاصرة الفيروس، وضبط المصابين، وسهولة الوصول إليهم، في فترة الحظر الشامل، هذا الحظر رغم صعوبته لكن من المحتمل أن يساهم في لجم بعض مظاهر الاستهتار بالاجراءات الاحترازية العديدة، في المقابل يسمح بعودة الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المتنوعة للحياة ،مادامت مدة هذا الحظر قصيرة، على أن يطبق هذا النوع من الحظر المتشدد فقط على المناطق التي تعرف إصابات كبيرة، وحتى إن تم تعميمه على كامل المناطق مدة محددة في9 أيام أو 15يوم، وهي المدة التي تجمع بين حضانة الفيروس وظهور أعراضه النهائية.

ولعل تجربة حظر التجول، في المناطق الأكثر من حيث تفشي الفيروس، ستكون مناسبة وغير مكلفة كثيرا، لكن وبدون شك له تبعات متعبة جدا، للأجهزة الأمنية والعسكرية والطبية، ويحتاج لتصميم، وتخطيط، وتدقيق، وانتشار، لضبط هذا الاستهتار، وفي حالة تكللت هذه الاستراتيجية بالنجاح، ستكون سابقة للبلاد، ومفخرة للعباد والوطن، في محيط لا زال شديد الهيجان.أما! وفي حالة اختلطت الأوراق، وبدأ الفيروس في الزحف على العالم بما فيه بلدنا، فسياسة مناعة القطيع، ستكون خطرة جدا، وغير دقيقة رغم توقعات الخبراء، واسقاطاتهم الاحصائية من حيث نسبة الإماتة والفتك، وقدرة الشعب على اكتساب مناعة محتملة، ضد فيروس يجهل عنه الكثير. فوضعية النظام الصحي تسائل مدى قدرة استيعاب الكم الهائل من الضخايا، خصوصا من ذوي الأمراض المزمنة، وضعفاء اللجهاز المناعاتي، و القدرة على مدى تحمل الرعب والخوف من الأعداد المتزايدة للضحيا من جميع الأعمار

قد يهمك ايضا

خطاب محمد السادس يُحذّر من تداعيات قرار إعادة "الحجر الصحي" الشامل

قرار "إعادة الحجر" في المدن يثير امتعاض المغاربة على مواقع التواصل