غياب النواب عن جلسات البرلمان الجزائري يثير غضب الرئاسة

أبدت الرئاسة الجزائرية، امتعاضها من أداء بعض نواب البرلمان، غداة عرض مخطط عمل الحكومة الأخير، إذ بدت الهيئة الشرعية غائبة عن النقاش، ما عدا مداخلات لافتة لنواب من المعارضة.

وذكرت مصادر مأذونة أن بوتفليقة أوصى الإثنين، بتعديل القانون الداخلي يتضمن اقتطاعات من الأجور بعد احتساب غيابات البرلمانيين. ونقل مصدر حكومي لـ "الحياة" مضمون لقاء بين رئيس الحكومة أحمد أويحيى والرئيس بوتفليقة في فترة ما بين مصادقة الغرفة السفلى على مخطط الحكومة وعرضه منذ يومين على مجلس الأمة.

وعبّر أويحيى للرئيس عن استياءه من غياب عدد كبير من النواب عن جلسات النقاش. وبرز غضب أويحيى من بعض النواب الأحد، فقال في جلسة نقاش إن "المخطط يضم قواعد اقتصادية للخروج من الجحيم. إن لم نطبق هذه الخطة لن تحصلوا على أجوركم شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل". ونقل صحافيون جوانب من تلك الجلسات التي طُبعت بغياب لافت لبرلمانيين وتركيز مداخلاتهم على جوانب محلية بعيدة من مهمة التشريع الوطنية.

إلا أن أويحيى ميّز بين أسباب الغياب، فقال إن "غياب نواب المجلس الشعبي الوطني عن جلسات نقاش مخطط عمل الحكومة تبرره مسؤولياتهم المحلية على مستوى ولايتهم"، مطالباً الإعلام بالتعامل برحمة مع ممثلي الشعب الذين تحكمهم مشاغلهم المحلية كما تحكمهم مشاغلهم التشريعية. ووجِهت التعليمات الرئاسية إلى وزارة العلاقات بين الحكومة والبرلمان، وهي هيئة يرأسها القيادي في "جبهة التحرير الوطني" الطاهر خاوة، وأكدها لاحقاً رئيس الكتلة البرلمانية للحزب السعيد لخضاري.

وراجعت الجزائر القانون الداخلي للبرلمان ضمن الدستور الجديد، بيد أن تطبيقه تأخر لأسباب لم يشرحها مكتب المجلس الشعبي الوطني. وعُلم أن قرار الرئيس يتضمن اقتطاعات من أجور النواب في حالات التغيب.

ويناقش وزراء في الحكومة عادةً، مشاريع قوانين مهمة أمام مقاعد شاغرة تحت قبة البرلمان. إلا أن بعض النواب عاكسوا قراءة الحكومة لما يحدث داخل الغرفة السفلى، وقال النائب عن "جبهة التحرير الوطني" سليمان سعداوي إن "النائب البرلماني ينتظر شهوراً للحصول على رد على سؤال كتابي أو شفوي"، فالمعادلة وفقه "تبدأ من الجهاز التنفيذي الذي يبتعد بعض وزرائه عن احترام السلطة الاشتراعية".

ولطالما انتقدت الهيئة الاشرعية في الجزائر من قبل الصحافة ومراقبين، وتفاقمت الانتقادات الموجهة إليها منذ إقرار زيادات كبيرة في الأجور والمنح والعلاوات بإضافة إلى الامتيازات نهاية عام 2008. وتم ذلك مباشرة قبل تعديل دستور البلاد في شكل سمح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة فاز بها عام 2009.