البرلمان المتنقل يكون 50 شابا في مراكش المغربية

أجمع المنتخبون المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لقافلة البرلمان المتنقل على أهمية مشروع البرلمان المتنقل، الذي تسهر على تنفيذه حكومة الشباب الموازية في مختلف مناطق المغرب بهدف تكوين وتأطير الشباب والطلبة في مجال تحليل وتتبع السياسات العمومية والترابية، وكذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.

وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت، السبت، بمدينة مراكش من طرف حكومة الشباب الموازية، بشراكة مع مؤسسة “فريديريش ناومان”، لتكوين 50 شابا وشابة من كل جهات المغرب، أكد رئيس مجلس مقاطعة جليز مراكش، عمر السالكي، على أهمية هذه المبادرة التي من شأنها الإسهام في تطوير قدرات الشباب على المستوى الترابي كما البرلماني.

وأشادت البرلمانية عزيزة بوجريدة بتجربة البرلمان المتنقل لكونها مبادرة فريدة من نوعها، ومن شأنها تمكين الشباب من أدوات وميكانيزمات في مجال تتبع وتحليل السياسات العمومية والترابية، وعبرت عن استعدادها لنقل اقتراحات الشباب إلى مؤسسة البرلمان لإسماع صوتهم.

فيما نوهت أمل الملاخ، نائبة رئيس مقاطعة المنارة مراكش، بهذه التجربة الشبابية التي يتم من خلالها ضمان مشاركة الشباب والهيئات المدنية في اتخاذ القرارات في السياسات العمومية التنموية، وتتبع تنفيذها وتقييمها، قصد تحقيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام والقرب المستمر من انشغالات الفئات الشبابية.من جهته، أوضح إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية، أن المحطة الثالثة التي تحتضنها جهة مراكش آسفي تأتي في إطار دينامية الإدماج التي أطلقتها هذه الحكومة لدعم قدرات الشباب في العمل السياسي، وتمكينهم من فرصة عيش أدوار قيادية برلمانية وزارية موازية، من خلال محاكاة البرلمان.

وتتميز فعاليات هذه الدورة الثالثة، التي تنظم على مدى يومين، بمشاركة شابات وشبان ينتمون إلى مدن وقرى الجهات الاثنتي عشرة، وتسعى إلى دعم قدرات الشباب في العمل السياسي، عبر تكوين نظري حول تحليل وتقييم السياسات العمومية وتبسيط المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وتمكينهم من سبل وآليات تفعيل أدوار الشباب الدستورية، من خلال انخراطهم في ورشات تطبيقية من أجل ضمان تفاعل الشباب وقضايا جهاتهم.

يذكر أن حكومة الشباب الموازية مبادرة شبابية مدنية غير حكومية تتسم بالتنوع السياسي والمدني، وهي تجربة فريدة في العالم العربي أطلقها شباب مغاربة بهدف مواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع.

يشار إلى أن هذه المبادرة، التي تميزت بورشات تناولت الأسس المفاهيمية للسياسات العمومية وعلاقتها بصناعة القرار وتقييم السياسات العمومية، ستحط رحالها بمختلف جهات المملكة في المقبل من الأيام، من أجل تكوين 7650 مستفيدة ومستفيدا ينتمون إلى مدن وقرى الجهات الاثنتي عشرة.

قد يهمك ايضًا:

جدل في البرلمان المغربي حول استفحال موجة الغلاء

الاشتراكي الموحد يحتج أمام البرلمان المغربي ضد منع منيب دخول مجلس النواب