الدنمارك ترحّل مهاجرًا مغربيًا أشاد بتنظيمي "القاعدة" و"جبهة النصرة"

قضت المحكمة العليا في كوبنهاغن، بالطرد النهائي للمهاجر المغربي سعيد منصور، المُدان بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم تنظيم "القاعدة" و"جبهة النصرة" في سورية، من خلال تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك"، بناء على مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب المُطبّق منذ هجمات11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

اقرأ أيضًا:وفاة شابين في حادثة سير في ضواحي مدينة "الصخيرات"

وسبق للقضاء الدنماركي أن أمر بسحب الجنسية من المغربي المطرود، الذي كان يعمل بائعا للكتب بمدينة برونشوغ، بعدما أكد كريستيان براد، المدعي العام الدنماركي، أن تعليقاته "تتجاوز بكثير حدود حرية التعبير وتمس سلامة المواطنين، وتشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي، لاسيما أنه يساعد على نشر وتوزيع كتب الشيخ أبو قتادة الفلسطيني، أبرز منظري الفكر السلفي الجهادي المطلوب لدى بلدان عدة حول العالم".

واستأثر ملف سعيد منصور باهتمام وسائل إعلام دولية، باعتباره أول شخص في تاريخ الدنمارك يُجرد من الجنسية بسبب تهم تتعلق بالإرهاب، رغم رفض القرار من قبل منظمات حقوقية وهيئة الدفاع، خشية "تعرضه للتعذيب فور وصوله إلى المغرب"؛ في حين أوضحت إنغر ستوبيرغ، وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، أن "السلطات المغربية قبلت بإعادة منصور مع تقديم ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب أو الاضطهاد".

وذكرت وسائل إعلام دنماركية القيام فعلا بترحيل المغربي منصور نهائي، مبرزة في السياق نفسه أن وجود عائلته وأبنائه بهذا البلد الاسكندنافي لن يشفع في إقناع القضاء بالعدول عن قراره، خاصة أن إجراء التسليم لقى تأييد قضاة الهيئة القضائية المشرفة على هذا الملف، الذي حظي بمتابعة واسعة باعتبار المعني بقرار الترحيل أحد رجال القاعدة في أوروبا الذين تربطهم علاقة مباشرة مع زعماء تنظيمات راديكالية أخرى.

وظل منصور، البالغ من العمر 58 عاما، يعيش في الدنمارك بصفة مؤقتة بسبب غياب اتفاق مع المغرب، وبدافع الشكوك حول ما إذا كان إجراء إرساله سيشكل انتهاكا لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ في وقت عبّر فيه لارس راسموسين، الوزير الأول الدنماركي، عن سعادته إزاء هذا القرار بالقول: "أنا مرتاح جدا لأننا أرسلنا رسالة واضحة إلى المهاجرين الأجانب الذين يعارضون قيمنا ويروجون للأفكار المتطرفة".

وزاد لارس أنه "لا مكان لمثل هؤلاء الأشخاص في المجتمع الدنماركي"؛ فيما قالت المسؤولة الحكومية إنغر إن "ملف محاكمة المغربي منصور، المقيم بالدنمارك منذ عام 1984، استغرق وقتا طويلا"، مشيرة في الآن نفسه إلى أن "الأمر استوجب الدخول في مفاوضات مع السلطات المغربية، لأنه من الصعب طرد شخص يتبنى مثل هذه الأفكار المتطرفة دون الحصول على ضمانات تنفي ادعاءات هيئة الدفاع عن المتهم".

بعدما كشفت، سابقا، وزارة الهجرة الدنماركية أنها تتفاوض مع السلطات المغربية بشأن إجراءات ترحيل المهاجر المغربي سعيد منصور، المدان بتهمة "التحريض على الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في سوريا، من خلال تعليقات على صفحته بموقع "فيسبوك""، قضت المحكمة العليا بالعاصمة كوبنهاغن بالطرد النهائي لمنصور بناء على مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب المطبق منذ هجمات 11 شتنبر عام 2001.

وسبق للقضاء الدنماركي أن أمر بسحب الجنسية من المغربي المطرود، الذي كان يعمل بائعا للكتب بمدينة برونشوج، بعدما أكد كريستيان براد، المدعي العام الدنماركي، أن تعليقاته "تتجاوز بكثير حدود حرية التعبير وتمس سلامة المواطنين، وتشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي، لاسيما أنه يساعد على نشر وتوزيع كتب الشيخ أبو قتادة الفلسطيني، أبرز منظري الفكر السلفي الجهادي المطلوب لدى بلدان عدة حول العالم".

واستأثر ملف سعيد منصور باهتمام وسائل إعلام دولية، باعتباره أول شخص في تاريخ الدنمارك يجرد من الجنسية بسبب تهم تتعلق بالإرهاب، رغم رفض القرار من قبل منظمات حقوقية وهيئة الدفاع، خشية "تعرضه للتعذيب فور وصوله إلى المغرب"؛ في حين أوضحت إنغر ستوبيرغ، وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، أن "السلطات المغربية قبلت بإعادة منصور مع تقديم ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب أو الاضطهاد".

وذكرت وسائل إعلام دنماركية القيام فعلا بترحيل المغربي منصور نهائي، مبرزة في السياق نفسه أن وجود عائلته وأبنائه بهذا البلد الاسكندنافي لن يشفع في إقناع القضاء بالعدول عن قراره، خاصة أن إجراء التسليم لقي تأييد قضاة الهيئة القضائية المشرفة على هذا الملف، الذي حظي بمتابعة واسعة باعتبار المعني بقرار الترحيل أحد رجال القاعدة في أوروبا الذين تربطهم علاقة مباشرة مع زعماء تنظيمات راديكالية أخرى.

وظل منصور، البالغ من العمر 58 عاما، يعيش بالدنمارك بصفة مؤقتة بسبب غياب اتفاق مع المغرب، وبدافع الشكوك حول ما إذا كان إجراء إرساله سيشكل انتهاكا لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ في وقت عبر لارس راسموسين، الوزير الأول الدنماركي، عن سعادته إزاء هذا القرار بالقول: "أنا مرتاح جدا لأننا أرسلنا رسالة واضحة إلى المهاجرين الأجانب الذين يعارضون قيمنا ويروجون للأفكار المتطرفة".

وزاد لارس أنه "لا مكان لمثل هؤلاء الأشخاص في المجتمع الدنماركي"؛ فيما قالت المسؤولة الحكومية إنغر إن "ملف محاكمة المغربي منصور، المقيم بالدنمارك منذ عام 1984، استغرق وقتا طويلا"، مشيرة في الآن نفسه إلى أن "الأمر استوجب الدخول في مفاوضات مع السلطات المغربية، لأنه من الصعب طرد شخص يتبنى مثل هذه الأفكار المتطرفة دون الحصول على ضمانات تنفي ادعاءات هيئة الدفاع عن المتهم"، وفق تعبيرها.

قد يهمك  المزيد:وزارة الداخلية تستعين بكاميرات متطورة لمحاربة مافيا "الأكياس البلاستيكية"

المحامي الحبيب حاجي يتحدى البرلمانية المغربية آمنة ماء العين