غلاء الفواتير يدفع ناشطا جمعويا لمقاضاة "ليديك"

كشفت اختبارات أجرتها شركة سيمنس الألمانية وجود اختلالات كبيرة في شبكة توزيع الكهرباء، التابعة لشركة ليديك بمدينة الدار البيضاء.

وقال الدكتور القادري بوتشيش محمد عبد الصادق، رئيس جمعية الريان للصحة والتنمية، إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد شركة ليديك بسبب امتناعها عن تعويض الخسائر المادية التي تكبدها بسبب توالي الانقطاعات الكهربائية القصيرة المفاجئة (micro copures) لمدة سنوات، ورفضت ليديك إجراء الإصلاحات اللازمة.

وأشار الدكتور القادري، في تصريح مصور بالفيديو مدعم بالوثائق والخبرات، إلى أن مسؤولي ليديك رفضوا لسنوات التعامل مع شكاياته العديدة، التي يلفت فيها انتباههم إلى تسجيل انقطاعات قصيرة ومفاجئة تسببت في إتلاف أجهزته الطبية التي يستعملها في إجراء فحوصات الأشعة، كالسكانير ثلاثي الأبعاد، وغيره من التجهيزات الأخرى.

وأضاف المتحدث قائلا: "أستعد لرفع دعوى قضائية ثانية ضد شركة ليديك، بعدما سبق أن أقمت دعوى أولى وحصلت على تعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم قبل نحو 7 سنوات للأسباب نفسها التي تكبدت من جرائها خسائر كبيرة فاقت 30 مليون سنتيم".

وأكد الدكتور القادري أنه يتوفر على خبرات أنجزتها شركة سيمنس وباحثون جامعيون ومكاتب مختصة لفائدة شركة ساهام، تؤكد كلها وجود اختلالات كبيرة في شبكة الكهرباء ومراكز توزيع التيار الكهربائي المحلية، وهو ما دفعه إلى اللجوء مرة أخرى إلى القضاء أمام تعنت شركة ليديك عن تعويضه وفق ما حددته خبرة شركة التأمين.

وأوضح القادري أن مشاكل ليديك لا تتوقف عند هذا المستوى، فقد لوح بمقاضاة الشركة بسبب تسجيله لزيادة كبيرة غير مبررة في فواتير الماء والكهرباء، ما دفعه إلى تقديم شكايات عديدة في الموضوع.

وقال الناشط الجمعوي ذاته: "دفعت ليديك إلى إنجاز خبرة تقنية في الموضوع، وبعدها انخفضت الفاتورة من 2500 درهم إلى ما بين 1500 و1700 درهم شهريا، وهو ما يؤكد وجود اختلالات كبيرة تستدعي من المستهلكين التحلي بيقظة أكبر من أجل التعامل بشكل قانوني مع مثل هذه الاختلالات والزيادات المبالغ فيها".

واعتبر القادري أن الفيصل في مثل هذه القضايا هو اتحاد مجموعة من السكان المتضررين، وإجراء خبرة من طرف مكاتب مختصة وشركات عالمية، وطرق أبواب القضاء من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.

قد يهمك ايضا
"سيمنس" تفوز بطلبية بقيمة 470 مليون يورو من قطر
شركة "سيمنس" على استعداد للتفاوض مع الستوم