أمن تونس يحمي قياديين في المعارضة بعد تهديد بالاغتيال

أعلمت السلطات الأمنية التونسية قياديَين في المعارضة بوجود تهديدات باغتيالهما ووفرت لهما حماية أمنية مباشرة، فيما اقترحت الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد مشروع قانون "الأمان الاجتماعي" لتفادي الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار وتفشي البطالة بين الشباب.

وأكد القيادي في حزب "التيار الديموقراطي" هشام عجبوني، في تصريح إلى "الحياة"، وجود تهديدات باغتيال النائب عن الحزب سامية عبو، وهي من أبرز وجوه المعارضة التونسية المعروفة بانتقاداتها الشديدة لحزب "نداء تونس" العلماني الحاكم وحليفته حركة "النهضة" الإسلامية.

وأفاد حزب "التيار الديموقراطي" المعارض (3 مقاعد في البرلمان) بأن فرقة أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب استدعت النائب سامية عبو وأعلمتها "بوجود تهديدات جدية على حياتها"، حيث دعتها الفرقة المختصة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، إضافة إلى توفير حماية أمنية لها.

وكانت تونس عاشت أزمات سياسية خانقة إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد (شباط/ فبراير 2013) والنائب القومي المعارض محمد البراهمي (تموز/ يوليو 2013) في ظل حكم الترويكا (حركة النهضة وحلفائها) التي غادرت الحكم تحت ضغط تظاهرات شعبية غاضبة.

يأتي ذلك بعد يوم من استدعاء زعيم المعارضة اليسارية، الناطق باسم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي من قبل فرقة مكافحة الإرهاب، التي أعلمته بوجود تهديدات باغتياله، وفق ما صرح النائب اليساري الجيلاني الهمامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين)، التي تعرض مركزها في محافظة سليانة للحرق أثناء الاحتجاجات الأخيرة ضد الغلاء، حذرت من أن "حرق مقرها يعتبر رسالة مضمونة الوصول وتهديد باغتيال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي"، وذلك بعد اتهامها بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة.

في غضون ذلك، يواصل مجلس النواب التونسي النظر في مشروع قانون "الأمان الاجتماعي" الذي عرضته حكومة الشاهد ويتضمن إجراءات تهدف إلى امتصاص غضب الشارع ووقف الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار.

وينص مشروع القانون على منح 628 ألف عاطل من العمل الحق في التغطية الصحية المجانية في مستشفيات الدولة، ورفع قيمة المنحة الموجهة للعائلات الفقيرة لتصبح 180 ديناراً تونسياً (70 دولاراً أميركياً) حداً أدنى و240 دينار حداً أقصى.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن "استجابة حكومته لضغوط الشارع يُحسب لها وليس ضدها، وقانون الأمن الاجتماعي ليس جديداً باعتبار أن الحكومة شرعت بإعداده منذ سنة".

وكانت مجموعة ناشطين شبان دعت إلى الاحتجاج تحت شعار "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) للمطالبة بخفض أسعار المواد الأساسية، واندلعت احتجاجات وصدامات عنيفة بين الأمن ومتظاهرين تخللتها عمليات نهب وسرقة لمحلات تجارية ومنشآت عامة في محافظات عدة في البلاد.

وتواجه حكومة الشاهد أزمة سياسية واجتماعية منذ المصادقة على موازنة العام الجاري، والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية نتج عنها ارتفاع أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الإنترنت والاتصالات والشاي والقهوة. وتدرس الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والنقابية إمكان تجاوز هذه الأزمة قبل استفحالها.