التقنيون في المغرب يلوحون بشهر "ساخن" من الاحتجاجات

لوحت الهيئة الوطنية للتقنيين في المغرب بشهر “ساخن” من الاحتجاجات ردا على عدم الاستجابة لمطالب المعنيين، “وسد باب الحوار في وجههم”.

وقالت الهيئة إن “التقنيين بالمغرب يصعدون من وتيرة احتجاجاتهم خلال شهر يونيو بعد أن طال انتظارهم أن تستجيب الحكومة لمطالبهم”، مشددة على ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معها، باعتبارها “ممثلة للتقنيين”.

وقالت الجهة ذاتها، ضمن بلاغ لها، إن “الحكومة لم تستجب لهذه المطالب ولم تفتح باب الحوار أمام أعضاء المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بينما واصل عدد من المسؤولين تدبيرهم الانتقامي بالاستمرار في تهديد التقنيين المضربين والاقتطاع من أجورهم”.

وطالبت الهيئة بضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحاتها، والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، مع إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، مع الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية.

ومن ضمن المطالب الواردة في البلاغ المذكور أيضا مواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين، وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة، أسوة بفئات أخرى.

وشدد المصدر ذاته على وجوب تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين إلى السلالم الدنيا والتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…)، وإدماجهم في السلالم المناسبة، مع التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.

كما شددت الهيئة ذاتها على وجوب “التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.

قــــــــــد يهمــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــا

إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد على طاولة مجلس الحكومة

تقاعد المغاربة في خطر ابتداء من سنة 2028