مالك أرض يعلّق على احتجاج ضده في الرباط

قال امحمد الناصري، مالك أرض متنازع بشأنها أمام القضاء، إن المتظاهرين ضده في وقفة أمام محكمة الاستئناف في الرباط، في الـ30 من يناير المنصرم، قد أخطأوا بالاحتجاج، مشددا على أن ذلك "تعبير منهم على علههم واضطرابهم بعد ما كشف القضاء عن الحقيقة التي نطق بها، محاولين إخفاءها بادعاءات واهية".

واعتبر المتحدث،، أن الاحتجاج هو وسيلة للتأثير على المسار القانوني للنزاع، مشددا على أن القضاء لا يحتج عليه ولا ضده، وإنما يتم "الاحتجاج أمامه بين الخصوم بإبداء أوجه الدفاع وسلوك المساطر القانونية، ومنها الطعن في الاحكام".

وأورد الناصري أن الوقفة التي تمت أمام محكمة الاستئناف بالرباط نظمها عدد من الأشخاص ضد قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 23 دجنبر 2016، الذي بموجبه تمت إدانتهم ومعاقبتهم من أجل "التزوير والمشاركة فيه والإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة وانتزاع عقار".

وأورد المتحدث أن "الواقعة تتمثل في إنشاء لفيف عدلي، أو ما يسمى أيضا برسم ملكية، زورا، بشأن قطعة أرضية فلاحية تقع بمنطقة السهول ـ أحواز سلا ـ عن طريق أحد العدول وبمشاركة والده وأعمامه المستفيدين من هذا الرسم، وشهود هذا اللفيف هم أيضا من أفراد عائلته، وهو الذي دعاهم إلى الادلاء بشهادة مخالفة للحقيقة، وبحث عنهم بمقرات سكناهم إلى درجة الاستماع لأحدهم بالشارع العام، وبعضهم عمد أيضا إلى انتزاع حيازة القطعة المذكورة من يد المشتكين المتضررين، وبحيازتهم أسلحة بيضاء مختلفة، وقاموا بحرثها بواسطة جرار واعترفوا بذلك في محاضر قانونية".

واعتبر امحمد الناصري أن "اللفيف المذكور انصب زورا على قطعة أرضية سبق تفويتها بيعا من طرف المحتجين بمقتضى رسوم عدلية للمشتكين المتضررين"، مبرزا أنها عقود رسمية بنيت على رسم ملكية منجز من طرف والد البائعين المحتجين سنة 1960، المتعلق بالأرض المسماة عبد الرجراجي، التي تعتبر القطعة موضوع النزاع جزء منها وامتدادا لها، وسبق لهذا الأخير أن فوت قيد حياته مساحة 13086 مترا مربعا محددة مقتطعة منها، "وأنشأ لها المشتري، الذي هو أحد المتضررين، مع مساحات أخرى، رسما عقاريا عدد 20/4315"، مضيفا أن المحتجين لا نازعوا في ذلك كله في جميع المراحل التي مرت بها المسطرة.

وأورد المحتج عليه أن شهادة إدارية حصل عليها المعنيون من أجل إقامة اللفيف المطعون فيه بالزور تشير إلى أن القطعة الأرضية المتعلق بها الأمر تحد غربا بأرض الرسم العقاري المذكور، وهو الحد ذاته المشار إليه في رسوم البيع التي فوتوا بموجبها حقوقهم المشاعة من تلك الأرض، وقال: "هذه الحقيقة تجعل اللفيف المذكور ينصب على الحقوق المشاعة ذاتها المباعة للمشتكين المتضررين برسوم عدلية، وبالتالي فاحتجاج المعنيين يبقى مجرد تنطع وعناد".