1121 سجيناً مغربياً حصلوا على شهادات تعليمية في سنة 2021

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الموسم الدراسي 2020-2021 عرف انخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية، أي بارتفاع نسبي مقارنة بالموسم السابق الذي عرف تسجيل 4182 مستفيدا، رغم الصعوبات التي فرضتها الظرفية الصحية في المغرب.

وسجلت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن عدد الحاصلين على شواهد تعليمية في جميع أسلاك التعليم بلغ 1121، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على تثمين وتجويد آلية التنسيق مع قطاع التربية والتعليم في إطار تنفيذ برامج التعليم بالمؤسسات السجنية، وكذا تثبيت آلية اجتياز الامتحانات الجامعية ومناقشة البحوث الجامعية عن بعد نظرا للظروف الصحية الاستثنائية.

ولفت المصدر ذاته إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه المندوبية العامة لبرامج محو الأمية، حيث تم تسجيل مؤشرات جد إيجابية تتجسد أبرزها في تقليص نسبة السجناء الأميين من مجموع الساكنة السجنية.

أما في ما يخص التكوين المهني، يشير التقرير، فقد عرف بدوره تقليصا في عدد المقاعد المخصصة للمستفيدين بنسبة 50 بالمائة في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيدــ19 بين الساكنة السجنية، في حين يتم العمل خلال سنة 2022 على الرفع من العدد في مختلف الشعب والتخصصات.

وفي إطار البرامج النموذجية التي تتبناها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تمكين السجناء من المؤهلات والمعارف التي تخول لهم خلق مشاريع مدرة للدخل وتحقيق اندماج اجتماعي واقتصادي فعلي، استفاد 62 سجينا من برنامج “دار المقاول”، القائم بشراكة مع مؤسسة دار المقاول ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وجاء في التقرير أيضا حصيلة المستفيدين من برنامج التكوين في مجال مهن صناعة السيارات برسم الموسم 2020 – 2021، حيث بلغ عددهم 127 سجين، مضيفا أن عدد السجناء المستفيدين من برنامج التشغيل بوحدات الإنتاج والتكوين الحرفي والفني بالمؤسسات السجنية بلغ 416 برسم نفس السنة.
وفي إطار البرنامج الوطني للأنشطة والمسابقات الوطنية، شهدت سنة 2021 تنظيم أزيد من 2400 نشاط لفائدة ما يقارب 40000 سجين، مع الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة.

كما عرفت سنة 2021، حسب التقرير، تنظيم الدورتين الثامنة والتاسعة لبرنامج الجامعة في السجون حول موضوعي: “القيم المجتمعية وتأهيل النزلاء للإدماج” و” آليات إدماج السجناء في ظل الرؤية التنموية الجديدة”، بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء وممثلي القطاعات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وقامت المندوبية العامة، خلال ذات السنة، بإطلاق برنامج “تفريد البرامج التأهيلية”، الذي يهدف إلى تجاوز إشكال عدم استفادة فئة مهمة من النزلاء من برامج التأهيل لإعادة الإدماج بسبب وضعيتهم الجنائية، أو بسبب محدودية المقاعد أو بسبب الشروط الموضوعية المحددة من طرف القطاعات الوصية. حيث سيتم تنزيل هذا المشروع من خلال تأسيس أقطاب ونواد تلامس جميع المجالات التأهيلية التي تستجيب لمختلف المؤهلات الفردية للنزلاء.

وعرفت هذه السنة أيضا استضافة كل من الروائي عبد القادر الشاوي، والدكتور ادريس قريش، والشاعرة إيمان الخطابي، والروائية منى هاشم، والروائية أمينة الصيباري، حيث تفضلوا بعرض أعمالهم الأدبية ومناقشتها حضوريا وعن بعد مع الطلبة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، وذلك في إطار فعاليات المقاهي الثقافية بالمؤسسات السجنية. كما تم تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى الصيفي للسجناء الأحداث تحت شعار “ملتقى الأحداث: استمرار والتزام”.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل السجناء الأحداث نفسيا واجتماعيا وتكوين شخصيتهم وتمكينهم من كفايات وآليات تحصنهم من الانحراف وتمكنهم من الاندماج الفعلي في المجتمع.

ومن أهم ما جاء في التقرير عن الأنشطة التأهيلية الموازية، تنظيم برنامجي مصالحة والثقيف بالنظير لنشر خطاب التسامح والوقاية من التطرف، وذلك في سياق توجهات المندوبية العامة المتعلقة بنشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف العنيف داخل السجون، والذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه بالاعتماد على مواردها الذاتية وبتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والرابطة المحمدية للعلماء وبتمويل من الحكومة اليابانية.

والتزاما منها بتعزيز دمج مقاربة النوع في تدبير الشأن السجني تماشيا مــع التوجهات الوطنية المتعلقة بمأسسة مقاربة النوع الاجتماعي وإدماجها في السياسات العمومية، تعمل المندوبية العامة على تبني وتنزيل مختلف الإجراءات والمبادرات التي تمكن من توسيع استفادة فئة النزيلات من مختلف البرامج والأنشطة التأهيلية. ومن أبرز هذه الأنشطة فعاليات اللقاء الوطني للنزيلات المنظم في دورته الثالثة بالسجن المحلي الأوداية يوم 26 نونبر 2021.

قد يهمك أيضا

عبد اللطيف وهبي يُنوه بأعمال ومنجزات المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية

تجاوز "سوء الفهم" يفتح شراكة جديدة بين مرصد السجون والمندوبية