مجلس حماية ولاية لويزيانا من الفيضانات يقاضي شركات الطاقة الأميركية

أعلن مسؤولون في ولاية لويزيانا الأميركية اعتزام مجلس الولاية المَعنيّ بجهود الوقاية من الفيضانات برفع دعوى قضائية، الأربعاء، ضدّ عشرات من شركات الطاقة بهدف الحصول على أحكام قضائية تُجبر تلك الشركات على دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها على مدى عشرات السنين بالتربة النديّة الهشّة الممتدّة على الساحل، التي تُساعد على صدّ وعزل تأثير الأعاصير على الولاية. وقال مجلس الولاية الذي يشرف على جهود الوقاية من الفيضانات في منطقة نيو أورليانز إن تلك التربة الواقية العازلة تشكّلت على مدى ستة آلاف سنة، وإنها باتت على وشك الانهيار والدمار في غضون سنوات عُمْرِ فرد من أفراد البشر.  وسوف يقوم برفع الدعوى في نيو أورليانز مجلسُ هيئة حماية جنوب شرق لويزيانا من الفيضانات، والذي يقول إن شركات الطاقة بما فيها شركة "بي بي" وشركة "إكسون موبيل" لا بُد وأن تتحمّل المسؤولية عن الضرر الذي وقع بسبب قيامها بشَقّ شبكة من آلاف الأميال من خطوط أنابيب النفط والغاز خلال قنوات عبر الأراضي النديّة الرطبة، الأمر الذي تسبّب في دمار بيئي إيكولوجي القضاء على الحياة النباتية، وتجريف التربة، والسماح بتدفق المياه المالحة إلى مناطق المياه العذبة. وتقول صحيفة الدعوى "إن ما تبقى من تلك الأراضي الساحلية بات هشًا على نحو خطير، وما لم يتم التدخل على نحو ما فإنها سوف تنجرف نحو خليج المكسيك مع نهاية هذا القرن أو قبل ذلك". ورفض متحدث باسم شركة "بي بي" التعليق على ذلك، أما المتحدث باسم شركة "إكسون موبيل" فقد قال إن الشركة لا تُعلّق الآن على ذلك. ويُقدّر محامي المجلس التعويضات بأنها مليارات ضخمة جدًا من الدولارات، إلا أنه اعترف أيضًا بأن الحكومة قد تتحمل قدْرًا من المسؤولية في تلك الأضرار، ولكنه أشار إلى أن واشنطن أنفقت مليارات على تصليح وتقوية مَصَدّات الأعاصير. وتحتوي العديد من الدراسات العلمية المُوثّقة على الدور الذي لعبته الصناعة في هذا الشأن، حيث تقول إنه وعلى الرغم من أن التوسع في مد أنابيب الغاز والنفط مَدّ الأمة باحتياجاتها من الطاقة إلا أن تلك الأنشطة كان لها تأثيرها الضار على الأرض، وإضعاف البرك والمستنقعات، والسماح بطغيان المياه المالحة على المياه العذبة.  ويقول المؤلّف وعضو مجلس الوقاية من الفيضانات جون باري "إن هناك أسبابًا أخرى غير نمط حياة الإنسان المعاصر التي أضرت بالتربة الساحلية، والتي تشمل قرارات العديد من المهندسين على مدى عشرات السنين، في مجال تصميم الأنظمة الملاحية وطرق التحكم في الفيضانات على نهر المسيسيبي، التي حالت دون وصول رواسب النهر إلى تلك الأراضي الساحلية". وأضاف أن كل ما تهدف إليه الدعوى هو إلزام هؤلاء بإصلاح الأضرار التي تسببوا فيها. وتعتمد الدعوى على نظريات قانونية قويّة تتمثل في الإهمال وبعض النصوص القانونية الواردة في مجموعة قوانين لويزيانا المدنية. ومع ذلك، يشكك الخبير في معهد كاتو والتر أولسون في ذلك الأساس القانوني المدني، ولكنه رفض أن يدلي برأيه ما لم يَطّلِع على صحيفة الدعوى للتعرف على مدى جدواها القانونية. يُذكر أن العديد من الهيئات في الولاية لم تنضمّ إلى تلك الدعوى، ويعلق باري على ذلك بقوله "إن المجلس أثناء إعداد الدعوى لم يقُم بمناقشة الأمر مع غيره من مجالس الولاية". وتقول صحيفة "نيويورك تايمز": "إن النفوذ السياسي القوي لشركات النفط والغاز ربما لعب دورًا في الضغط على بعض الهيئات لعدم الانضمام إلى الدعوى".