الحكومة المغربية تُعيد دعم استيراد الأغنام بـ500 درهم للرأس وفق شروط جديدة

ذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن الحكومة قررت إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، الذي كان يقدر بـ500 درهم للرأس الواحد، وذلك وفق شروط جديدة.

ووفق المعطيات، فإن قرارا مشتركا بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد المالية، جرى توقيعه في اليومين الأخيرين، يعيد الدعم الخاص باستيراد الأغنام.

وأضافت المصادر أن القرار سيستمر لثلاثة أشهر فقط، تمتد من 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية.

وبخصوص الشروط الجديدة التي جاء بها القرار، فإن الحكومة فرضت على المستوردين الالتزام بـ”إدخال عدد الرؤوس التي يرغبون في استيراداها بشكل مسبق”، حيث سيكون هؤلاء الفاعلون مطالبين بـ”إدخال 1000 رأس على الأقل”.

وزادت المصادر عينها أن كل راغب في استيراد الأغنام سيكون مطالبا بإيداع “5 دراهم عن كل رأس ينوي استيراده”، مؤكدة أنه في حال عدم التزام المستورد بإدخال الرقم المعلن عنه بخصوص رؤوس الأغنام “لن يسترد المبلغ الذي قدمه ولن يتلقى الدعم الخاص بعدد الرؤوس التي أدخلها”.

كما اشترطت الحكومة على المستوردين ألا يقل وزن الأغنام المستوردة خلال الأشهر الثلاثة المحددة في القرار الجديد عن 30 كيلوغراما، وهي الشروط التي تبين أنه لم يتم احترامها في العمليات التي جرت السنة الماضية.

وتأتي هذه الأنباء بعد توقيف الدعم الذي أقرته الحكومة لاستيراد الأغنام منذ بداية 2024، إذ أكدت مصادر من وزارة الفلاحة في وقت سابق أن الإجراءات الجديدة سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني، ما جعل المستوردين يؤدون الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة لقاء أي عملية استيراد تمت خلال هذه الفترة.

كما أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع كبير تعرفه أسعار لحوم الأغنام في السوق الوطنية، فضلا عن ارتفاع أسعار الخروف الذي ينذر بأثمنة خيالية للأضاحي في عيد الأضحى المقبل، وهي الخطوة التي تروم الحفاظ على استقرار وتوازن الأسعار في المناسبة الدينية التي تحظى بحرص الأسر المغربية على الالتزام بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خطة وزارة الفلاحة لتجاوز تداعيات حرائق الواحات في الجنوب الشرقي

ميزانية وزارة الفلاحة المغربية تبلغ 19,5 مليار درهم