‪ جمعيات مغربية تُطالب بالمرجعية الإسلامية ونبذ التمييز في تعديلات مدونة الأسرة‬

لقاءات مكثفة تعقدها جمعيات نسائية بشأن تقديم تصورات حول التعديلات التي يمكن إدخالها على مدونة الأسرة، إلا أن الآراء تظل مختلفة من تيار لآخر؛ ففي وقت يدعو البعض إلى “تغيير عميق”، يطالب البعض الآخر بـ”احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي وخصوصياته التاريخية”.وفي هذا الإطار قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “ننتظر تصور الحكومة حول هذا المشروع، وفي المقابل نحن كمجتمع مدني نشتغل على إعداد أرضية وإخراج مذكرة مشتركة”.وتابعت موحيا: “نشتغل كفيدرالية كما نشتغل كتنسيقية تضم عدة هيئات، وفي هذا الإطار مقترحاتنا موجودة وواضحة، كما بدأنا صياغة مذكرة مشتركة”، مشددة على ضرورة “التغيير العميق”، ومطالبة بالأخذ بعين الاعتبار “مركز المرأة داخل الأسرة، والقطع مع المقتضيات التمييزية والتشيئية لها”.

وزادت الفاعلة الحقوقية ذاتها: “نحن نطالب بمدونة مبنية على المساواة ورد الاعتبار للنساء، وهذا ما نشتغل عليه، سواء كحركات منفردة أو كحركة نسائية في إطار التنسيقات”.من جانبها قالت خديجة زومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية: “نحن نناقش كتنظيمات نسائية مشاكل المدونة، ونتحدث عن المشترك في إطار تفكير جماعي، ونود أن ننخرط في النقاش العمومي”.

وشددت زومي، ضمن تصريح ، على أن “المدونة تعني الجميع؛ تهمنا كمجتمع مدني وأحزاب سياسية وتنظيمات وأناس فرادى”، متابعة: “ما نطمح إليه كتنظيمات ممثلة في البرلمان أن نحدد المشترك، ولهذا نعمل حاليا على التواصل مع الفرق البرلمانية لندبر الاختلاف والاشتغال على تصور مشترك”.من جانبه قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية إنه يستمر والجمعيات المشكلة لشبكته في “متابعة النقاشات المجتمعية المتعلقة بورش إصلاح مدونة الأسرة”، استكمالا للعمل الذي يقوم به “بمتابعة تطبيقها منذ صدورها، والتنبيه للإشكالات التي تعتري التطبيق والفهم”.

وأكد المنتدى ذاته ضمن بلاغ له أن “الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون، وهو الدستور؛ وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة الإشكالات التي عرفها تنزيل المدونة وإبداع مدونة عصرية للأسرة المغربية”.وتعتبر الهيئة ذاتها أن لحظة النقاش المجتمعي العمومي المتعلق بمدونة الأسرة “تمرين ديمقراطي حقيقي ينبغي أن يعبر عن نضج جميع الفاعلين من خلال البحث عن مصلحة المجتمع ككل بكافة مكوناته، وليست لحظة انتصار طرف على طرف، بل الأمر يتعلق بإشكالات يعرفها المجتمع ينبغي أن نبحث لها عن الحلول والمقاربات الأسلم والأقرب للصواب”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نساء العدالة والتنمية يطالبن باحترام تعديلات مدونة الأسرة لـ"المرجعية الإسلامية"

النيابة العامة تقترح تجريم زواج القاصرات من دون إذن قَضَائي في تعديلات مدونة الأسرة