انطلاق ندوة جزائرية تونسية للتعاون المشترك في مجال البحث العلمي الأحد

انطلقت، الأحد، في الجزائر ندوة جزائرية - تونسية للجامعات، أكدت الجزائر من خلالها أنها عملت من خلال مشروع القانون الأساسي للبحث العلمي على استقطاب الأدمغة المهاجرة إلى الخارج، وأن البنود التي تم سنها من خلال هذا القانون سمحت بعودة الكثير من الباحثين الجزائريين إلى أرض الوطن، فيما دعا خلال انعقاد الندوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية إلى  ضرورة تجديد الشراكة بين الجزائر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما ينسجم وتطلعات الباحثين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في كلا البلدين.
 وذكر حراوبية "إن الجزائر استطاعت استقطاب الأدمغة المهاجرة بفعل تعزيز البحث العلمي في الجزائر"، مضيفًا "إن الجزائر تضم حاليًا 30 ألف باحث، و3 آلاف مشروع بحث علمي قيد الإنجاز، وتحوز على 1200 مخبر علمي".
و حث الوزير الجزائري خلال الندوة المشتركة الجزائرية التونسية التي ضمت إضافة إلى رؤساء الجامعات ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين إلى ضرورة اعتماد رؤية جديدة في مسار التعاون المشترك الجزائري التونسي تقوم أساسًا على التكامل والتضامن، وأن الندوة تعد فرصة سانحة للتدارس والتباحث بشأن مواضيع إستراتيجية تهم قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي بما يعزز ديناميكية التعاون في المجالات ذات الصلة.
كما أوصى بتفعيل هذه الندوة بتنظيم اجتماع مرة واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين مع ممثلي الوزارات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والحرص على إشراك متعاملين اقتصاديين واجتماعيين من البلدين في أشغالها.
ومن جهته دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بن سالم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وتونس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة التطورات الحاصلة في البلدان المتطورة سيما في أوروبا.
وقال "إن  البلدين لابد أن يعملا سويا لتحقيق العمل المشترك في هذا المجال مبرزا أهمية توحيد المناهج التعليمية لتحقيق التكامل المغاربي في المجال العلمي لإثبات الذات كما فعلت البلدان الأوربية".
واعتبر الندوة بمثابة الفضاء الخصب لتبادل الخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي انفتح على المجالين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة حركية دؤوبة ونوعية في هذا الإطار ساهمت في تعزيزها سرعة التواصل بين مختلف الهيئات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية وبين الفاعلين غفي المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وتواصلت  الندوة التي انطلقت صبيحة ألأحد في جلسة مغلقة للبحث عن السبل الكفيلة بضمان الجودة وتزايد التدفقات الطلابية في التعليم العالي، وستعنى بضبط ميادين التعاون ذات الأولوية،  وسينبثق عنها توصيات من شأنها تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال البحث العلمي