الاتحاد الوطني للشغل يجر بنموسى للمساءلة بسبب بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية بدون ترخيص

وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر ممثليها في مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإجراءات المتخذة على صعيد قطاع التربية الوطنية من أجل التصدّي لعملية بيع الكتب المدرسية من طرف المدارس الخصوصية بدون ترخيص.

وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي، أن ما تقوم به المدارس الخصوصية ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافية لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم.

ويذكر في هذا السياق، أن وزير التربية الوطنية، سبق أن أجاب عن نفس السؤال في الدخول المدرسي لموسم 2022/2023، مشيرا إلى أن مسألة بيع الكتب التكميلية بالمدارس الخصوصية “ممنوعة منعا كليا”.

وأوضح الوزير، في جواب على سؤال لنفس النقابة، أن اللجان المُختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق في هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والاقاليم وتتخذ الاجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك.

إلى ذلك، سبق أن اشتكت رابطة الكتبيين بالمغرب من بيع مؤسسات للتعليم الخصوصي للكتاب المدرسي للتلاميذ بشكل غير قانوني، رغم أن “عملها تربوي وليس تجاريا”.

ولفت الحسن معتصم، رئيس الرابطة، في لقاء مصور مع “اليوم 24″، أن ليس هناك سند قانوني يعطي هذه المؤسسات حق بيع الكتب بالمؤسسات التربوية.

وتابع أن تخصص مؤسسات التعليم الخصوصي يقتصر على الجانب التربوي التعليمي، قائلا: “إذن أنا ككتبي أيضا ممكن أن أحضر التلاميذ للمكتبة لتدريسهم؟”.

وبين معتصم، أن هناك تواطؤا بين المؤسسات والمستوردين في هذه العملية، حيث يتم منذ شهر مارس من كل سنة التوافق على لائحة كتب الموسم الجديد التي ترى المؤسسة أنها مناسبة لاعتمادها؛ لكن يتم تأخير إخراج اللائحة حتى فاتح شتنبر.

وأشار إلى أن هناك عملية استفادة بين الطرفين، خاصة حين تجد المؤسسات الخصوصية التي لديها ألفي تلميذ مثلا في مناطق مختلفة، هذا التواطؤ فرصة مربحة، وبامتيازات وتخفيضات مناسبة تتم بينها وبين المستوردين.

وشدد المتحدث ذاته، على أن دليل التواطؤ بين الطرفين هو الانتظار حتى بداية شهر شتنبر، حيث ينطلق الدخول المدرسي ليتم إخراج لوائح المقررات المعتمدة، متسائلا: “فكيف يمكن توفير هذا العدد الكبير من الكتب في وقت وجيز لو لم يكن هناك تواطؤ بين الطرفين واتفاق قبلي؟”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير التربية المغربية يقف على ترتيبات انطلاق الدخول المدرسي فى ضواحي الدار البيضاء

وزارة التعليم المغربية تهدف إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026