تصريحات وزير العدل المغربي تزيد التوتر بين النقابات التعليمية والحكومة

يسود غضب كبير في صفوف رجال ونساء التعليم عقب التصريحات الصادرة عن الأغلبية الحكومية في اجتماعها مساء الإثنين، بخصوص الإضرابات التي يعرفها القطاع، وتسببت في شل الدراسة.

وانتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي، خلال اللقاء نفسه بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات التعليمية، بسبب الاحتجاجات المستمرة للأساتذة، وإضراباتهم المتوالية رفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ودعم بعضها لهذه الاحتجاجات، داعيا إياها إلى الالتزام بما تتفق عليه مع الحكومة.

وقال وهبي، عقب اجتماع للأغلبية الحكومية، مساء الاثنين بالرباط، في خطاب موجه إلى قياديي النقابات التعليمية: “إذا خرج أربعون ألف أستاذ في مظاهرة فهناك 280 ألفا تريد الحوار، وعلى النقابات أن تتحمل مسؤوليتها وأن يكونوا أوفياء معنا”.

وواصل وزير العدل هجومه الحاد على النقابات التعليمية، التي كانت طرفا في إخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية قبل أن تتراجع عنه بداعي أنها لم تتفق مع وزير التربية الوطنية على الصيغة النهائية التي خرج بها، قائلا: “لماذا تراجعوا عن الاتفاق الموقع مع وزير التربية الوطنية؟”.

ودعا الأمين العام لحزب “الجرار” إلى مواصلة الحوار مع النقابات التعليمية من أجل امتصاص غضب الأساتذة؛ غير أنه توعد بـ”قلب الطاولة”، في حال عدم التفاعل الإيجابي مع الحكومة.

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن “ما صدر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أنه يخلط بين الترقية كحق ومطلب تحسين الدخل”.

وعبر فيراشين، ضمن تصريح، عن أسفه لاستمرار ما أسماها “التصريحات المجانبة للصواب”، رافضا “استمرار الإساءة للنقابات”.

وتابع المتحدث نفسه: “هذا الأمر أفقدنا الثقة في الحوار الاجتماعي والحوار مع الحكومة، لذلك يلزم الأخيرة القيام بإجراءات لإرجاع الثقة لرجال ونساء التعليم والهيئات النقابية”.

وبخصوص ما سيتم القيام به بعد هذا الجدل الذي أدت إليه تصريحات الأغلبية أوضح عضو الائتلاف النقابي أنه “سيتم الاستمرار في تنفيذ الشكل النضالي المبرمج سابقا، على أن يتم تقييمه ودراسة الخطوات التي يمكن اتخاذها”.

من جهته، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أن المسؤولين على مستوى الحكومة “كان لزاما أن يكونوا موضوعيين، لكنهم يواصلون الهروب نحو الأمام، ويتهربون من أخذ الحراك التعليمي الذي لا يمكن التنقيص منه محمل الجد”.

وأكد الفاعل النقابي في قطاع التعليم أن التصريحات المذكورة “مجانبة للصواب، فالأساتذة يحتجون لكي تنتبه الحكومة والدولة إلى أن الأمر ليس بالهين، ولذلك يجب أخذه بعين الاعتبار بدل إطلاق تصريحات لا مسؤولة”.

واعتبر المتحدث نفسه أن “الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية لحل مشاكل المنظومة ومشاكل نساء ورجال التعليم”، مشيرا إلى أن ما صدر عن الأغلبية الحكومية “يثبت أن الشعارات التي يتم إطلاقها تبقى واهية”.

وسجل النقابي ذاته أن الاحتجاجات التي يقوم بها رجال ونساء القطاع “معقولة، لكن عوض الإقرار بها يتم تبخيسها”، داعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي يؤكد مقاطعة جمعية هيئات المحامين في المغرب

وزير العدل المغربي يكشف موعد إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على البرلمان