وزارة التربية الوطنية تجتمع بممثلي الأساتذة المتعاقدين ونقابات التعليم

فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ملف الأساتذة المتعاقدين مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، وبحضور مسؤولين من مديرية الموارد البشرية بالوزارة، حسب مصادر نقابية أشارت إلى أن الاجتماع خصص لتداول نقطة فريدة تتعلق أساسا بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، موضحة أن النقاش انصب أساسا حول مناصب مالية مركزية، والإلحاق بالتعليم العالي والحركة الانتقالية، وغيرها من النقاط الخلافية، حسب المصادر التي أكدت أن أهم الملفات التي استحوذت على الجدل في الاجتماع هو مطالب الأساتذة والنقابات بالإدماج، فيما تفهمت الوزارة ملف الشغيلة، مؤكدة محاولتها البحث عن صيغة توافقية، لكن مع التشبث بكون التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الاجتماع عرف حضور 11 ممثلا عن تنسيقية المتعاقدين، وكاتبين وطنيين، ونواب ثلاثة آخرين عن النقابات الأكثر تمثيلية، كما خلص الاجتماع، وفق المصادر ذاتها، والذي دام حوالي خمس ساعات، إلى مواصلة النقاش في ملف الحركة الانتقالية والترخيص باجتياز مباريات التعليم العالي.

وأكدت المصادر أنه تم التوافق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور شكيب بنموسى، والنقابات مجددا يوم السابع من شهر دجنبر الجاري، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله عرض مقترحات النقابات لحل ملف المتعاقدين وعرض توجهات الوزارة الوصية في الملف بعد الاستماع إلى مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ومن جانب آخر، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن عدد المترشحين لمباريات التعليم، إلى حدود الثلاثاء، وصل إلى 130 ألف مترشح ومترشحة، ولفت إلى أن عدد المترشحين لولوج مهنة التعليم الحاصلين على ميزة مستحسن في الإجازة، بلغ 28 ألف مترشح، و4200 مترشح حاصلون على ميزة حسن، في حين بلغ عدد الحاصلين على ميزة حسن جدا 524 مترشحا، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد أن الرسالة وصلت، مؤكدا أن الشروط التي فرضتها الوزارة هي محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية، والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين وعلى قدم المساواة من تعليم ذي جودة، مؤكدا على أن قرار تسقيف سن التعليم وتحديده في 30 سنة مبني على عدة دراسات، من ضمنها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكدت أن جودة التعليم مرتبطة بتجربة المدرس ومساره المهني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة التربية المغربية توضح بخصوص منع تلاميذ وأطر من ولوج مؤسسات تعليمية بسبب جواز التلقيح

عاجل من وزارة التربية الوطنية لعموم الطلبة