القضاء يرفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين إلى 15 عامًا سجنًا نافذًا

قضت محكمة مغربية ليلة السبت، برفع عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين المدان في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 15 عامًا سجنا نافذا، مع دفع تعويضات لـ8 ضحايا بقيمة 250 ألف يورو تقريبا.

وخاطب الصحفي المدان الذي وقف وحيدا أمام قضاة غرفة الجنايات في محكمة بالدار البيضاء قائلا "آمل أن يكون قراركم وثيقة مرجعية في الأحكام العادلة"، مؤكدا أنه "أدين بناء على إجراءات باطلة وتصريحات متناقضة وفي غياب أية أدلة دامغة".

وأعرب المحامي عن الطرف المدني، عبد الفتاح زهراش، عقب صدور الحكم عن "ارتياحه لإدانة" بوعشرين، لكنه قال "إن مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا تناسب حجم الأضرار التي تكبّدنها"، مشيرا إلى أن الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

من جهته، قال دفاع بوعشرين "إن الحكم قاس جدا ولم يكن متوقعا بتاتا بالنظر لغياب أية معطيات تدينه"، معربا عن أمله "أن يجد هذا الملف مخرجا سياسيا"، ويعتزم دفاع بوعشرين هو الآخر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

واعتقل بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحق فيها بوعشرين أمام القضاء، إذ سبق وأن حوكم سنة 2009 على خلفية نشر رسم كاريكاتوري اعتبرت مسيئة للعائلة الملكية والعلم الوطني، وفي 2015 أدين على مقال "مسّ صورة المغرب"، قبل أن يدان مطلع 2018 بـ"القذف" بموجب شكوى تقدّم بها وزيران في الحكومة، لكن الصحغي المغربي الذي عرف بافتتاحياته النقدية ينكر الاتهامات بالاعتداء الجنسي مؤكدا أنه ضحية "محاكمة سياسية بسبب قلمه".

كما أشار في تصريحات في العام الماضي إلى أنه "علم من مصادر حكومية بأن السفارة السعودية تقدمت بشكوى لدى رئيس الحكومة المغربية تحتج فيها على افتتاحيات انتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

قد يهمك ايضا
إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات