حزب "التجمع" يدعو إلى توافق جمهوري لفرض توجهات المعارضة في 2014

شكك  حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ‘‘ الارسيدي ‘‘ ،  الحزب المعارض بالجزائر و "الذي يتركز وجوده في منطقة القبائل الجزائرية و يتشبع بالنزعة البربرية الامازيغية "، في قدرة النظام الحالي بالجزائر على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، معتبرا أن نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقد كل الشرعية الشعبية و السياسية بعد الإخفاقات التي وقع فيها داخليا و خارجيا . جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع  مجلسه الوطني المنعقد يومي  19  و 20 سبتمبر/أيلول الماضيين  بالعاصمة الجزائر، الاجتماع  الذي خصص لتناول قضية الضمانات التي  يضعها النظام الحاكم بالجزائر  لشفافية الانتخابات الرئاسية المقبل و تحديد موقف الحزب منها سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو اعتماد خيار ثالث عبر تزكية مرشح  إجماع للطبقة  الديمقراطية بالجزائر .
واعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، أن أولويات  الحزب  في المرحلة الراهنة هو تجميع كل أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني دون تمييز، حول كلمة سواء في ما يتعلق بضمانات نزاهة الاستحقاقات  الرئاسية لشهر ابريل/نيسان  من السنة المقبلة، عبر  بعث نقاش وطني بين مختلف أطياف الساحة السياسية، لتدارس سبل تحقيق أولويات  المرحلة الراهنة المتمثلة في  فرض  شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة على نظام بوتفليقة .
ومن أجل أن يكون الاستحقاق الرئاسي القبل حرا ونزيها، اقترح  حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية  أن يتم سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية ،  و استبدالها   بلجنة مستقلة تتكون من شخصيات وطنية محايدة، إلى جانب مرصد يقوم بمعاينة عمل هذه اللجنة ومراقبتها .
واعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس في تصريح صحفي ، أن حزبه  يطالب بضمانات لاحترام خيارات المواطن و قناعاته،  مؤكدا على أن هذه الضمانات يجب أن تفرضها الطبقة السياسية، و التي اعتبر أن المشاورات مع من اسماهم الطبقة الديمقراطية الجمهورية بالجزائر  هي وحدها الكفيلة بتحديدها ن محذرا النظام من مغبة التمادي في تجاوزاته إلى درجة إيصال البلاد الى الخراب و الانقسام .
وذكر بلعباس ، أن "الجزائر تجتاز واحدة من أصعب مراحل تاريخها الحديث"، وأشار إلى أن "البلاد تعيش إفلاسا مؤسساتيا، يتجلى في سلوك جهوي بشع وغامض بدأ يظهر منذ سنة، وهي ممارسات لا تشرف الوطن، وترهن مستقبل البلاد في إشارة إلى التعديلات الأخيرة التي أجراها  الرئيس بوتفليقة  في أعلى هرم السلطة حيث تم ترقية 4 وزراء جدد من نفس منطقة الرئيس بوتفليقة الى مناصب وزارية حساسة كالداخلية ، القضاء ، الجيش و رئاسة المجلس الدستوري حيث ينحدر الأربعة المعنيون بالمناصب السالفة  من  ولاية تلمسان التي  نشأ  فيها الرئيس بوتفليقة ".
واعتبر  أن "التعديل الحكومي الأخير،  لا يعكس وعيا عند أصحاب القرار بالمخاطر التي تحدق بالبلاد ، بل  يؤسس للرداءة والنهب، ويدحض أي أمل في التغيير من النظام الحالي القامع للحريات و الفاقد للمصداقية " .
و ذكر حسب بلعباس،  أن حزبه ، اقترح قبل عشرة أشهر تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس ، و التي تعني إعفاءه من مهامه بسبب مرضه وحل الشرطة السياسية، وإعادة  حزب التحرير الوطني الداعم الرسمي للرئيس بوتفليقة إلى المتحف. واعتبر هذه الجهات الثلاث مسؤولة عن الانهيار المؤسساتي الحالي، من خلال إقصاء الإرادة الشعبية عن مراكز القرار منذ الاستقلال .