وزير العدل المغربيّ يطالب المعارضة بتقديم التماس رقابة لإسقاط الحكومة

طلب وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد من الفرق البرلمانية المنتمية للمعارضة تقديم التماس رقابة من أجل إسقاط الحكومة في مسلسل جديد من صراع أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي والحكومة الائتلافية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، للمرة الأولى في تاريخه، في الوقت الذي شكَّكَت فيه أحزاب المعارضة في دستوريَّتِها الحاليّة. وجاء هذا الردّ من الوزير المنتمي لـ "العدالة والتنمية" بعدما تلقَّى انتقادات واسعة من المعارضة داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعدما اعتبروا أن حكومة بنكيران (2) "غير دستورية"، ما دامت لم تنصب دستوريًا بعد تعيينها من طرف العاهل المغربي محمد السادس في الـ 10 من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
واعتبر الرميد في ردِّه على انتقادات البرلمانيين، أن "حكومة بنكيران (2) دستورية حتى لو تغير الوزراء جميعهم، ما عدا رئيس الحكومة، ما لم تعلن عن تغيير برنامجها الحكومي"، موضحًا "من الناحية الدستورية لا يوجد أي إشكال، إلا أنه من الناحية السياسية والأخلاقية، يمكن أن تكون وجهة نظر المعارضة مقبولة بضرورة التنصيب الثاني للحكومة، وإذا سرنا بالمنطق ذاته، فيجب أخلاقيًا على رئيس مجلس النواب أن يستقيل، لأن تنصيبه جاء في إطار تحالف وفي سياق معين، لكن دستوريًا هو غير ملزم بذلك".
وينُصُّ الفصل 105 من الدستور المغربي، الصادر في تموز 2011، أن "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحت مسؤوليتها، بالتصويت على التماس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا تَصِحّ الموافقة على التماس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الغالبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، وتؤدِّي الموافقة على التماس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وأفادت مصادر حزبية من المعارضة لـ "المغرب اليوم" أن "لا نية لأحزاب المعارضة في تقديم التماس رقابة لإسقاط الحكومة في الوقت الجاري، حفاظًا على الاستقرار الذي يعرفه البلاد، وخوفًا من أن يلعب حزب (العدالة والتنمية) دور الضحية كعادته"، على حدّ قول ذات المصدر.
ويرفض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فكرة إعادة تنصيب الحكومة، بعد انسحاب حزب "الاستقلال" وتعويضه بحزب "التجمع الوطني للأحرار"، على اعتبار أن التعديل الحكومي هو "تعديل جزئي وليس تعديلاً كليًا"، متشبثين بـ "دستورية الحكومة"، رافضين تقديم برنامج حكومي جديد أمام أعضاء البرلمان من أجل التصويت عليه لتنصيبها مجددًا.