"بيجو سيتروين" الفرنسيّة تُخطِّط لإنشاء مصنع سيارات على غرار "رونو"

أبدت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "بيجو سيتروين" رغبتها في فتح مركز هندسي؛ تمهيدًا لإنشاء مصنع منخفض التكلفة في المغرب، على غرار شركة "رونو".وأكدت مصادر من الشركة للصحيفة الفرنسية "ليزيكو"، أنَّ الشركة ما زالت تدرس مشروع إحداث مصنع منخفض التكلفة في المغرب، مضيفة أنَّ التعامل الاقتصادي الصناعي مع المملكة كان ضمن مخططات الشركة.

وتضيف المصادر ذاتها، أنَّ اختيار المغرب كان بسبب التكاليف المنخفضة، فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه، وترغب الشركة الفرنسية في تخفيض النفقات وزيادة القدرة التنافسية؛ إذ تعتزم تخفيض العمالة إلى أقل من 12.5 في المائة بحلول العام 2016، حيث أنها أقل أربع مرات مما هي عليها في فرنسا، وذلك بعدما خفضت الشركة وظائف الهندسية في فرنسا.

وكان المدير العام لـ"رونو المغرب"، جاك بروست، قد أعلن أنَّ إنتاج مصنع "رونو" في طنجة سيبلغ في نهاية 2014 ما مجموعه 180ألف وحدة، ويتجه نحو وتيرة إنتاج سنوية تصل إلى 200 ألف وحدة.وأوضح بروست أنَّ هذا الرقم يظل مع ذلك أقل من الطاقة الانتاجية للمصنع، التي تصل إلى 340ألف عربة في العام، مفسرًا ذلك بالنمو الضعيف للسوق الأوروبية التي تعتبر السوق الرئيسي لتصريف منتجات المصنع.

وأشار بروست إلى أنَّ معدل التوريد يصل حاليًا إلى 42% من المحتوى المحلي، مبرزًا أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار إرادة المجموعة لتطوير الاندماج المحلي في ما يتعلق بتحسين الكلفة وبالالتزامات اتجاه الحكومة.وأضاف أنَّ "رونو" لديها عقد حول حصة المحتوى المحلي لمصنع "صوماكا" لكن ليس هناك عقد من هذا النوع بالنسبة لمصنع "رونو" داعيًا إلى العمل من أجل تطوير أكثر لصناعة السيارات في المغرب.

كما شدّد على ضرورة التحرُّك على مستوى تكلفة اللوجستيك من أجل تحسين تنافسية المغرب، معتبرًا أنَّ سعر عبور مضيق جبل طارق جد مرتفع وهو ما يؤثر على المنتجين والممونين.وأكد بروست أنَّ من بين العوامل التي تؤثر على تنافسية القطاع، التكلفة الناجمة عن استيراد بعض المواد الأولية التي لا تتوافر في المغرب، مجددًا إرادة مجموعة "رونو" لاستغلال الفرص التي يتيحها إعادة تصميم نماذج من السيارات المنتجة في طنجة من أجل ربح أزيد من عشرة نقط على مستوى معدل الإندماج في السوق المغربية في أفق 2016.
ويأمل المغرب، بحسب الجريدة ذاتها، في الرفع من الناتج المحلي الإجمالي من 14 في المائة إلى 23 في المائة خلال الفترة ما بين 2015 و2020، عبر صناعة السيارات وتصديرها إلى أوروبا.