"إير فرانس" تنقل صيانة طائرات "إيرباص" إلى المغرب أيلول المقبل

تعتزم المجموعة الفرنسية "إير فرانس" للطيران، ترحيل جزء مهم من نشاطها المتعلق بصيانة وإصلاح طائرات طراز "إيرباص A320" إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في المغرب بداية أيلول/سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر، إن نقل صيانة وإصلاح طائرات "إيريباص A320"، إلى المركز الموجود في المطار الدولي محمد الخامس في الدار البيضاء، يأتي في إطار خطه أطلقتها المجموعة الفرنسية بداية من 2009، على يتم الانتهاء من ترحيل النشاط كاملاً إلى المغرب عند نهاية 2014.
ويأتي ترحيل المجموعة الفرنسية لخدماتها إلى المغرب، بعد نقلها لنشاط صيانة طائرات "بوينغ 747" إلى مركز صيانة تابع لها بالصين.
وأنشأت المجموعتان، الخطوط الملكية المغربية "لارام" و"إير فرانس للطيران"، شركة في الدار البيضاء تختص في الصيانة والإصلاح والفحص عام 2009.
ويملك كل طرف فيها 50 في المائة من رأسمالها ويقوم تدبيرها بشكل مشترك، حيث ستعزز مكانتا الخطوط الملكية المغربية و"إير فرانس" في الأسواق الأوروبية والأفريقية، بتوافر خدمات الصيانة والفحص والإصلاح تدعيمًا منها للطائرات "إيرباص A320".
ويراهن  المغرب على جودة بنياته التحتية وخدماته، وكذا على موارده البشرية ذات المؤهلات العالية، لاستقطاب المزيد من المستثمرين في صناعة الطيران، استطاع المغرب إلى الآن استقطاب أزيد من 100 شركة يرتكز معظمها في محور الدار البيضاء-الرباط، والمنطقة الحرة في طنجة، بغلاف استثماري يفوق 500 مليون دولار، وتسجيل رقم المعاملات للتصدير بحوالي مليار دولار خلال الـ 5 أعوام الأخيرة، وتشغيل أكثر من 8000 من اليد العاملة والأطر المتخصصة.
وأعلنت المجموعة الكندية "بومباردييه إيرونوتيك" للصناعات الجوية، عزمها استثمار قرابة 200 مليون دولار في إقامة مصنع لها في المغرب خلال الأعوام الثماني المقبلة.
وانطلقت أشغال بناء المصنع في النصف الثاني من 2012 لتبدأ عملية إنتاج مكونات طائرة "بومباردييه" من صنع المغرب ابتداء من العام الجاري.
ويشار أن المملكة المغربية، تتموقع بشكل جيد في خريطة الطيران العالمية، وتراهن على قطاع صناعة الطيران والفضاء، وجعلته ضمن قائمة المهن العالمية الـ 6 التي يعول عليها المملكة في مخطط الإقلاع الصناعي الذي تبنته قبل 3 أعوام، وهو برنامج يهدف لتسريع طاقة الصناعة المغربية، في أفق 2015، ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، لينتقل من 11 في المائة حاليًا، إلى 15 في المائة في أفق 2020، وخلق 450 ألف فرصة عمل.