وزير الصحة المغربي يؤكد أن 80 في المائة من الحالات تخلق الاكتظاظ بأقسام المستعجلات

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن 80 في المئة من الحالات الوافدة على أقسام المستعجلات في مستشفيات المملكة، ليست حالات مستعجلة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تزيد من تعميق الصعوبات التي تواجهها المستعجلات وأفاد آيت الطالب، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن أقسام المستعجلات “تعيش معاناة؛ لأن هناك اكتظاظا ونقصا في الموارد البشرية، وهو ما يخلق نوعا من التشنج وصعوبات في العمل”.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية أبرز أن 80 في المئة من الحالات التي تفد على المستعجلات كان الأولى أن تتجه إلى المستوصفات أو المراكز الصحية للقرب، بهدف تخفيف الضغط عن المستعجلات، لافتا إلى أن “هذا التوجه يدخل ضمن فلسفة مسلك العلاجات، الذي تشتغل الوزارة على تحيينه”.

وعلى غرار باقي المرافق في المؤسسات الصحية، يقف الخصاص الكبير في الموارد البشرية عائقا أمام تطوير المستعجلات، وهو ما عبّر عنه الوزير الوصي على القطاع بالقول: “حتى إذا أنشأنا مستعجلات للقرب، يبقى التحدي هو الموارد البشرية التي ستشغّل هذه المستعجلات”، لافتا إلى أن من شأن البرنامج الطبي الجهوي أن يسهم في تذليل هذا التحدي، بما يتيحه من إمكانية الاستجابة للحاجيات من الأطر الصحية على مستوى كل جهة، ريثما تؤتي باقي الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد ثمارها.

وجدد آيت الطالب التأكيد على أن “الموارد البشرية تشكل العائق الأكبر في قطاع الصحة”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، من قبيل خفض عدد سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، وخلق مراكز تكوين إضافية، ستعطي ثمارها ابتداء من سنة 2025.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتحسن مؤشر الموارد البشرية في سنة 2025، وأن يتم تحقيق اكتفاء جزئي بنسبة متطورة.

من جهة ثانية، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بحرمان مواطنين، من الذين كانوا يستفيدون من المساعدة الطبية “راميد”، من الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن”، عازيا سبب ذلك إلى الإجراءات الإدارية.

وقال في هذا الإطار: “حين تمت عملية الانتقال التلقائي للمواطنين الذين كانوا مستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، وعددهم حوالي أحد عشر مليون مستفيد، وتحويلهم إلى نظام أمو تضامن، كان هناك من لديه بطاقة التعريف الوطنية مشرفة على انتهاء مدة صلاحيتها، وهناك من كان عليه تجديدها”.

وأوضح أن الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للذين كانوا منخرطين في نظام “راميد”، فيها شروط، من ضمنها التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، “وبالتالي كانت هناك شريحة نريد أن نعرف هل تستحق أن تستفيد أم لا؟”، مضيفا: “السؤال هو: هل هو إقصاءٌ أم استهداف حقيقي؟ وهذا يبقى سؤالا”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “نحن نتعاطف مع هذه الشريحة؛ لأن فيها من يعاني من أمراض مزمنة، ومن أمراض السرطان، وكان هناك مرسوم وزاري من أجل استمرار هذه الفئة من العلاج، ولكن لا بد من تسوية وضعيتهم الإدارية”.

قد يهمك ايضاً

خالد آيت طالب يشيد بمجهودات موظفي وزارة الصحة المغربية

وزير الصحة المغربي يطمئن المهنيين بخضوع "مشروع قانون الصيادلة" للتشاور الواسع