وزيرة الصناعة المغربيَّة توقع اتفاقًا لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي

أكَّدت وزيرة الصناعة المغربية فاطمة مروان، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد ضرورة اقتصادية ودعامة أساسية للتشغيل في المملكة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه القطاع بهدف تحقيق خطط مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي.
وأضافت مروان، في كلمة لها خلال افتتاح معرض الصناعة التقليدية لشمال المغرب، الأحد، في طنجة، أن الصناعة التقليدية الوطنية، عرفت تحولاً تاريخيًا نوعيًا في مختلف جهات المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية المعتمدة من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد "رؤية 2015"، والتي تم اعتماد عقد برنامج بخصوصها في عام 2007، موضحة أن الوزارة خصصت ميزانية مهمة لتطوير وتحديث القطاع، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لدعم الحرفيين والمقاولات على مستوى الإنتاج والتدريب والتسويق والبنيات التحتية .

واعتبرت الوزيرة أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي، شهد في السنوات الأخيرة نموًا مضطردًا بفضل الدعم والاهتمام الخاص الذي أولته له المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت في عام 2005، منوهة إلى أنه "منذ سنة 2005 ها عدد الشركات، كأحد المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 3 مرات تقريبا، إذ بلغت نحو 13 ألفًا و500 شركة".

ووقعت الوزيرة على اتفاق تعاون لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع غونسالو روبليس الكاتب العام للتعاون الدولي للتنمية في الحكومة الإسبانية، لدعم القطاع في "سوس ماسة درعة"، والجهة الشرقية والدار البيضاء على مدى 3 سنوات، بقيمة تقدر بنحو 400 ألف يورو.

وقال ممثل التعاون الدولي، غونسالو روبليس، إن البرنامج يهدف إلى دعم ومساندة ومواكبة النسيج الحرفي والانتاجي التقليدي، وتحسين الظروف المعيشية لحرفيي مناطق طنج، وتطوان وتازة والحسيمة، وتاونات، وكذا تطوير العمل في قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات الحرفية.