فعاليات نقابيّة وحقوقيّة في أغادير تدعو إلى إسقاط مشروع إصلاح أنظمة التقاعد

دعت فعاليات نقابية وحقوقية في أغادير إلى إسقاط مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي ستباشره الحكومة في القريب العاجل، عبر المصادقة عليه من قِبل مجلسي النواب والمستشارين.

ورفع المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد في حي الداخلة في أغادير، شعارات مختلفة يدعون من خلالها جميع الموظفين والمأجورين إلى إسقاط خطة التقاعد ومقاومتها بشتى الوسائل المتاحة عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وتوقيع عرائض استنكارية.

وطالبوا أيضًا الحكومة بالتراجع عن هذه الإصلاحات "المجحفة" المزمع تنفيذها بشأن تمديد سن التقاعد وتخفيض المعاشات وإخضاع نظام التقاعد للرسملة التي وصفوها بـ"الدنيئة"، التي تخدم حسبهم الأغنياء ولا تراعي بتاتًا حقوق الفئات الفقيرة والمتوسطة في التقاعد والمعاشات.

وسبق لهذه الفعاليات النقابية والحقوقية المحتجة أن أسَّست يوم 22 شباط/فبراير الماضي، تنسيقية محلية لأغادير الكبير تابعة للتنسيقية الوطنية التي خلقت أخيرًا من أجل تحقيق هدف واحد، وهو إسقاط خطة التقاعد التي تنوي الحكومة إقرارها.

وعقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الغرفة الثانية للمستشارين، اجتماعًا الثلاثاء الماضي خصص لمناقشة مشروعين قانونين "نظام المعاشات المدنية"، و"تحديد سن التقاعد"، ويرمي مشروع قانون رقم 71.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، بثلاثة أعوام لتصل إلى 24 عامًا بالنسبة إلى الذكور وإلى 18 عامًا بالنسبة إلى الإناث.

أما مشروع قانون رقم 72.14 الذي يغير ويتمم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، فيهدف إلى الرفع تدريجيَا من سن الإحالة إلى التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 عامًا على مدى ثلاثة أعوام ابتداءَ من فاتح كانون الثاني/يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.