"سامير" النفطية تعتزم إعادة تشغيل وحدات المصفاة وتعزيز مكانتها في السوق

تعتزم شركة "سامير" النفطية إعادة الهيكلة المالية لنشاطها من أجل تعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية، لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجهها في استئناف تكرير النفط الخام وتسويقه ومعالجة الوقود للطاقة في مصفاتها في المحمدية جنوب الدار البيضاء؛ بسبب مشاكل مالية سببت وقف العمل في المصفاة منذ منتصف آب/ أغسطس الماضي، ما فاقم الأوضاع المالية للشركة وزاد خلافاتها مع الحكومة المغربية.

وأصدرت "سامير" بيانًا جاء فيه "توقف الوحدات في الشركة موقّت نتيجة امتلاء خزانات الشركة بالديزل مع استمرار الإفراط في الاستيراد المنافس للمنتجات المغربية، ووقف الحكومة دخول البواخر المستوردة للنفط الخام، والشركة تعاود الهيكلة المالية لنشاطها؛ لأنها عازمة على تعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية".

وقررت الشركة رفع رأس مالها والبدء بتسديد المستحقات المالية للجمارك وإعادة تشغيل وحدات المصفاة، وهي تحتاج مصادقة الحكومة و"لجنة القيم" في بورصة الدار البيضاء، ويُنتظر أن تعلن الشركة استئناف النشاط الفعلي منتصف الشهر الجاري، وهي تحتاج موافقة وزارة الطاقة والمعادن.

وأعلنت "سامير" أن أصولها تتجاوز 55 بليون درهم (5.6 بليون دولار) وأن مبالغ استُثمرت لتحديث مصفاة المحمدية بالكامل، وأن أبرز الديون على الشركة يقدر بنحو 13 بليون درهم تمثل مستحقات للحكومة منها 2.6 بليون حساب الازدواج الضريبي، وثلاثة بلايين درهم الضريبة على القيمة المضافة مدفوعة مسبقًا.

ولفت البيان إلى أنها تعيد الهيكلة المالية لنشاطها لتعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية، لافتة إلى أنها تكبدت خسائر إثر تراجع أسعار الطاقة في السوق الدولية، وألحقت خسائر كبيرة بالشركة التي كانت اشترت النفط الخام بمعدل 120 دولارًا قبل أن ينخفض إلى 40 دولارًا العام الماضي.

ووفقًا لمصادر متابعة فإن مجموع ديون "سامير" يتجاوز 40 بليون درهم منها 13 بليوناً مستحقة لإدارة الجمارك، ونحو 8 بلايين مستحقة لمصارف تجارية مغربية و11 بليونًا لشركاء وموزعين، في وقت عجزت الشركة فيه عن التوصل لاتفاق جديد مع دائنيها من المصارف.

وأعلنت المصادر أن استئناف عمل المصفاة يحتاج خطة متكاملة ومدروسة، وأن اقتراح رفع رأس مال الشركة وضخ أموال بقيمة 10 بلايين درهم ينقصه الدقة المطلوبة وقد لا تكون كافية.

وتحتاج العملية إلى موافقة الحكومة المغربية، التي تتخوف من عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، في وقت تشهد فيه الأسعار عدم استقرار وتزداد المنافسة من خلال تحرير قطاع المحروقات.

وخسرت "سامير" 2.2 بليون درهم (230 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ذلك، تضاف إلى خسائر العام الماضي بسبب تراجع الأسعار، وتراجعت حصة الشركة في السوق المغربية بدخول موردين جدد وفتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية على المحروقات التي يستهلك منها المغرب نحو 11 مليون طن سنويًّا.