خبراء يؤكّدون أنَّ قانون "المال" يدعم الإصلاح الاقتصادي في المغرب

عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تطوان، الخميس لقاء إعلامًيا تحت عنوان "مستجدات قانون المال لسنة 2015"، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للأيام التجارية للولاية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للضرائب، للتعريف بالمستجدات الضريبية والمقتضيات الواردة في القانون.وأكد المشاركون في اللقاء على الانسجام بين مقتضيات قانون المال والاختيارات والسياسات العمومية التي تتبناها الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بشكل يلائم الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويهدف إلى تحقيق التوازن "الماكرو-اقتصادي" لضمان تنمية متوازنة تعزز موقع المغرب في محيطه الاقتصادي الإقليمي والدولي وتتوافق مع تطلعات المجتمع، ورفع نسبة النمو والاستهلاك الداخلي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمغرب.

واعتبر الخبراء أن قانون المال الجاري العمل به يتوافق مع مرتكزات إصلاح المنظومة الضريبية في المغرب، والتي تسعى عمومًا إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف مكونات المجتمع، والحد من التهرب الضريبي، ودعم تنافسية الشركان وقدراتها الإنتاجية.

ويهدف القانون إلى مواصلة سياسة تعزيز الاستثمار العمومي، فضلا عن تعزيز مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص، واعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للشركات، خصوصًا المتوسطة والصغرى، مبرزين أن القانون يولي اهتماما خاصا للشركات على اختلاف مستوياتها عبر معالجة الدين المتراكم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.