حماية زبائن القروض الصغرى موضوع يناقشه خبراء ومهتمون في المجال

نظمت "الفيدرالية الوطنية لجمعية القروض الصغرى" عبر شراكة مع مركز "محمد السادس لدعم القروض الصغرى"، مائدة مستديرة حول المسؤولية الاجتماعية وحماية زبائن قطاع القروض الصغرى، خلال أيلول/سبتمبر الجاري، داخل مركز "محمد السادس" في الدار البيضاء.

وأوضح المندوب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى محمد المازوري، في مداخلته، أنّ هذه المائدة المستديرة فرصة من أجل تعميق النقاش وتحسين جودة القطاع لأجل الارتقاء بخدمة الزبائن، مؤكدًا ضرورة التفكير والعمل على تحفيز نشر الممارسات الجيدة، وتشجيع الشراكات لتجاوز التحديات والعراقيل.

ودعا المازروي إلى ضرورة تطوير قطاع القروض الصغرى للمساهمة في التنمية، مشيدا بأهمية القروض الصغرى في تأثير على اقتصاد المجتمع، وأيضًا محاربة الهشاشة الاجتماعية والفقر، وفي سياق متصل عرض المندوب العام للفدرالية ترتيب المشاريع التي تستفيد من تمويل القروض الصغرى بحسب الأنشطة، مشيرًا إلى أنّ المشاريع التجارية تشكل 58 في المائة من الأنشطة التي تمولها جمعيات القروض الصغرى، يتبعها الأنشطة الحرفية لما نسبته 21 في المائة، بينما تمويل مشاريع الخدمات 15 في المائة، ونشاط الزراعي 6 في المائة.

واعتبر أنّ جمعيات القروض الصغرى تهدف إلى تفعيل مقاربة النوع، مستعرضا تقسيم للفئات المستفيدة من القروض الصغرى بحسب النوع، منوهًا إلى نسبة النساء المستفيدات من نشاط الحرف التقليدية الذي بلغ 18 .75 في المائة فيما الرجال 24.82 في المائة،  وفيما يخص التجارة، اضاف، بلغت نسبة الرجال 52.77 ونساء 47.23في المائة.

 من جهته، شدد المدير التنفيدي لمركز "محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية" يوسف الرامي، على أن تدبير الأداء الاجتماعي يشكل شرطا أساسًا لتطوير قطاع القروض الصغرى، مشددًا على ضرورة انخراط جمعيات القروض الصغرى في عدد من الورش الكبرى للبلوغ إلى المستويات الدولية، كما أشار في معرض حديثه إلى أن قطاع القروض الصغرى يتبنى مبادئ حماية الزبائن في اطار العمل المؤسساتي.

يذكر أنّ الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى تأسست في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2001، وتعد جمعية مغربية غير ربحية، تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.