السوق السعودية تتصدرقائمة البورصات المرتفعة وسط تحسن السيولة والحجم

تمكنت ثماني أسواق مال عربية، من تحقيق ارتفاعات متفاوتة في نهاية جلسات التداول هذا الأسبوع، في مقابل تراجع خمس بورصات، وعكس الأداء العام حزمة من الاتجاهات الإيجابية والسلبية كان لها الأثر الأكبر في الإغلاقات النهائية وفي قرارات المتداولين.

وتصدرت السوق السعودية، قائمة البورصات المرتفعة بزيادة بلغت 3.5 في المائة، بينما جاءت السوق العمانية في المرتبة الثانية بارتفاع 1.4 في المائة تلتها السوق الأردنية بزيادة 1.2 في المائة. وسجلت الأسواق الأخرى زيادات طفيفة وصلت إلى 0.6 في المئة في قطر و0.5 في كل من تونس وفلسطين، و0.2 في كل من البحرين ودبي.

وبين الأسواق المتراجعة، انخفضت السوق المصرية 2.9 في المائة تبعتها بورصة بيروت المتراجعة 0.6 في المائة و0.5 في أبوظبي في حين سجلت سوقا المغرب والكويت تراجعًا طفيفًا بلغ 0.1 في المائة.

ووفقًا لتحليل رئيس مجموعة "صحارى" أحمد مفيد السامرائي، أظهر المؤشر العام للبورصات قدرة أكبر على التماسك لجلسات عدة ومتواصلة مع تسجيل تراجع ملموس في وتيرة المضاربات وموجات جني الأرباح نتيجة سيطرة الأجواء الإيجابية على قرارات المتعاملين، على الرغم من بقائها ضمن حدود التحفظ وعدم الاتجاه نحو التعرض إلى مزيد من الأخطار، ما دفع المتعاملين في البورصات نحو التركيز على الأسهم القيادية والتشغيلية في الوقت الحالي، نظرًا إلى ما تمثله من ملاذات آمنة في مواجهة العوامل النفسية التي تسيطر على قرارات المتداولين الأفراد.

وجاء متوسط قيمة السيولة المتداولة ضمن الحدود الإيجابية مع مؤشرات قوية إلى تسجيل ارتفاع ملموس خلال جلسات التداول المقبلة.

ولفت التحليل إلى أن جلسات التداول شهدت ارتفاع هوامش التذبذب في أسعار الأسهم المتداولة، نتيجة ترتيب المتعاملين في البورصات مراكزهم استعدادًا للمتغيرات الإيجابية والسلبية كافة، بما يتناسب وآليات الاستثمار بعد انتهاء فترة إعلان نتائج الأعمال، والتي كان لها أثر إيجابي في المتوسط على وتيرة النشاط اليومي للبورصات والمتعاملين، حيث جاءت ضمن توقعات المحللين وتجاوزتها في كثير من الأسهم والقطاعات.

وعلى مستوى السيولة المتداولة، أظهر المؤشر قدرة أكبر في الحفاظ على المستويات المسجلة لدى غالبية البورصات العربية، فيما سجل مؤشر السيولة المتداولة ارتفاعًا ملموسًا في السوق السعودي خلال الأسبوع، ليغلق عند متوسط 11.2 بليون ريال (2.9 بليون دولار) مقارنة بـ7.9 بليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وجاء في تحليل "صحارى": "يمكننا عند هذا المستوى من المحفزات والضغوط القول أن الأداء العام للبورصات يتمتع حاليًا بمستوى مرونة إيجابي وقادر على التعامل مع أنواع الضغوط ومصادرها كافة، وعكسها على الأسعار المتداولة في الوقت المناسب، ما من شأنه إضافة مزيد من الاستقرار والإيجابية إلى قرارات المتعاملين ومؤشرات الاستقرار والنمو للبورصات العربية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف مؤشر السوق السعودي ارتفاعًا آخر وسط استمرار التحسن في أداء مؤشرات السيولة والحجم، إذ ارتفع 363.43 نقطة أو 3.93 في المائة ليقفل عند مستوى 9614.61 نقطة، وارتفع حجم التداولات وقيمتها، حيث تداول المستثمرون مليوني سهم بقيمة 56.1 بليون ريال نُفذت من خلال 797.1 ألف صفقة.

وارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 35.58 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة ليقفل عند مستوى 6331.33 نقطة، وكذلك حقق المؤشر الوزني ارتفاعًا بلغ 0.26 في المائة أو ما يعادل 1.14 نقطة حيث أغلق عند مستوى 435.93 نقطة،مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 434.79 نقطة.

وزاد حجم التداولات وقيمتها بنسبة 54 في المائة و27.9 في المائة على التوالي، حيث تناقل المستثمرون ملكية 1.62 بليون سهم بقيمة 122.72 مليون دينار (430 مليون دولار) نُفذت من خلال 30.48 ألف صفقة.

وفي قطر، ارتفعت السوق وسط تراجع أداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث زادت إلى مستوى 12049.85 نقطة بواقع 70.02 نقطة أو ما نسبته 0.58 في المائة.

وانخفض حجم التداولات وقيمتها 3.1 في المائة و12.8 في المائة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 42.84 مليون سهم بقيمة 1.71 بليون ريال (467 مليون دولار) نُفذت من خلال 24.5 ألف صفقة.

بدورها، ارتفعت السوق البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم، إذ ارتفعت بواقع 3.48 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة لتقفل عند مستوى 1397.77 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار (3.8 مليون دولار) نفذت من خلال 285 صفقة.

وارتفعت السوق العُمانية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعاتها كافة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 6360.25 نقطة بارتفاع بلغ 89.53 نقطة أو 1.4 في المائة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها بنسبة 12.60 في المائة و15.70 في المائة على التوالي، إذ تداول المستثمرون ملكية 94.4 مليون سهم بقيمة 22.3 مليون ريال (60 مليون دولار) نفذت من خلال 4401 صفقة.

وفي عمّان، ارتفعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.16 في المائة ليقفل عند مستوى 2171.5 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 42.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون دينار (63.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 18.4 ألف صفقة.