الرميد يؤكد ضرورة إرساء آليّات تضمن تناسق الفاعلين في تدبير قطاع العقار

أكدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرمي، ضرورة المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار.

وأوضح الرميد أنه لدى المشرِّع عزيمة قوية لتحيين وتجديد الترسانة القانونية المنظمة للعقار في المغرب، وعلى رأسها قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية، اللذان جاءا للقضاء على ازدواجية النصوص القانونية المطبقة على العقار، بالإضافة إلى إرساء نصوص قانونية تستجيب لضرورة تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحفيظ العقار وتداوله، الأمر الذي سيحفز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وشدَّد، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة، فيصل الادريسي، خلال ندوة وطنية نظمتها رابطة قضاة المغرب، حول موضوع "العقار رهان التنمية"، على أنه أضحى من الضروري المبادرة إلى المزيد من مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار وإرساء آليات تضمن انسجام وتناسق المتدخلين والفاعلين في تدبير قطاع العقار والرفع من وتيرة التحفيظ وتعميمه واستغلال تكنولوجيا المعلوميات في ضبط البنية العقارية وتسهيل تداولها.

وأضاف الرميد أن ثمة حاجة ملحة إلى تأهيل العنصر البشري المشرف على تسيير وتنفيذ وتدبير سياسة الدولة بشأن العقار، وإصلاح نظام الأراضي الجماعية، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، وإعداد تهيئة عمرانية جديدة ذات بعد اجتماعي واقتصادي تستهدف خدمة المواطنين وضبط وتنظيم السوق العقارية ومحاربة المضاربة وآثارها السلبية.

وزاد قائلاً إن المقاربة التشريعية والقانونية لرهانات وإكراهات قطاع العقار في المغرب لا تكفي لوحدها ما لم يصاحبها تشخيص جماعي لواقع هذا القطاع وتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين الأساسيين فيه؛ بهدف خلق سياسة عقارية ذات طابع شمولي تمكن العقار من لعب دور فعال في الحياة الاقتصادية، كما أشار إلى أن العقار يعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ويشكل الفاعل الرئيسي والحيوي لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية، غير أنه لاحظ أنه رغم هذه الأهمية القصوى، فإن قطاع العقار يتسم بالتعقيد الناجم عن تنوع بنياته وسعة نطاقه، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية وعائداته.

وتم، خلال هذه الندوة الوطنية، تسليم درع رابطة قضاة المغرب التكريمي لوالي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية، ولرئيس المجلس العلمي المحلي في وجدة مصطفى بنحمزة، وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في وجدة، فيصل الإدريسي، بالإضافة إلى شخصيات قضائية وأكاديمية وجمعوية أخرى.