الحكومة المغربيَّة تعرب عن تمسكها بخيار "التمويلات الإسلاميَّة" لدعم الإقتصاد

كشف وزير الاقتصاد والمالية، المغربي، محمد بوسعيد، خلال لقاء دعت اليه فرق برلمانية، عن اعتماد بلاده، على "التمويلات الإسلامية"، مؤكدا أنه "توجه استراتيجي أضحى للحكومة المغربية، من أجل ما قال عنه "إيجاد موارد تمويل جديدة للاقتصاد المغربي".وعن الوسائل المالية، التي تعتمدها حكومته لايجاد موارد مالية جديدة، أضاف المسؤول الحكومي، أن اعتماد الحكومة على التمويلات الاسلامية، يأتي من خلال "جذب الفائض المالي في العالم، خاصة من دول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية".وحول خلفيات هذا "التوجه الاستراتيجي" الذي أضحى للحكومة المغربية، أرجع الوزير، الأمر إلى خلق جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، وتوفير خدمات مصرفية جديدة، للمواطنين مع إحداث مركز مالي إقليمي بالدار البيضاء، وتوفير منتجات بنكية جديدة للجالية المغربية في الخارج التي يحظى بها هذا النوع من المنتجات في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى رفع معدل تعامل المغاربة مع البنوك". حسب تعبيره.
هذا، وتحاول الحكومة المغربية، بقيادة حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجه الاسلامي المحافظ، لخلق بنوك اسلامية في المغرب، وهو ما أقدمت عليه من خلال مشروع القانون المصرفي، الذي يتضمن فصلا عن "البنوك التشاركية" ذات الطابع الاسلامي، وإحالته للتصويت في جلسة عمومية لمجلس النواب.وفي المقابل، يرى مراقبون اقتصاديون مغاربة، أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار.