الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة يوفِّر 10 ملايين درهم خلال عامين

صرّح وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، السبت الماضي، بأنَّ الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة "مؤسسة حكومية مغربية مخصَّصة للدعم الاجتماعي"، مكّن الحكومة من توفير 10 ملايين درهم ما بين العامين 2013 و2014، بعد المرحلة الأولى من إصلاح الصندوق.

وقد تم تخصيص 5 ملايير منها لتقليص العجز من 9.4 سنة 2014 إلى 4.3 سنة 2015 و5 ملايير درهم لموازنة الاستثمار، التي انتقلت من 49 مليار درهم إلى 54 مليار درهم موجهة على وجه الخصوص إلى دعم الخدمات الاجتماعية.
وذكر بوسعيد، خلال رده على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، في جلسة عامة، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون المالي، إنَّ مشروع قانون المال لسنة 2015 يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة "تعرف أين تسير وأنها لن تضل الطريق".
وأبرز وزير الاقتصاد والمال أنَّ المشروع "واقعي في فرضياته وتوقعاته، وإرادي وطموح واجتماعي"؛ لأنه يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة أولوياته، مضيفًا أنَّ الحكومة حددت كهدف أسمى وضع أسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، ويضع الآليات الكفيلة بتوزيع ثمارها بشكل عادل بين المواطنات والمواطنين في كل المناطق والجهات.
وأضاف أنَّ تدابير مشروع القانون المالي صيغت وفق نسق واضح ينبني على تثمين مكتسبات النموذج التنموي المتفرد للمغرب وتجديده من خلال التركيز على دعم الاستثمار والمقاولة مع التركيز على التصنيع وإعادة التصنيع موازاة مع اعتماد الإصلاحات الأساسية وتوجيه السياسات الاجتماعية نحو الإدماج العادل والمتوازن لكافة فئات المجتمع المغربي ومناطقه في إنتاج والاستفادة من ثمار النمو المتوخى.
وبعد أنَّ ذكر بالمجهودات التي بذلتها الحكومة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية للاقتصاد المغربي، أشار بوسعيد إلى أنه من المنتظر تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012 إلى 4.9 في المائة نهاية سنة 2014 و4.3 في المائة سنة 2015 مع تقليص عجز الميزان الأداءات إلى 6.7 في المائة سنة 2015.
وأكد أنَّ الهدف من وراء هذا المجهود هو تقليص المديونية، التي من المنتظر أنَّ تستقر في حدود 64% ابتداء من هذه السنة، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الوطني وتوفير الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد وتحفيز خلق فرص الشغل ودعم القطاعات الاجتماعية، وفي معرض رده على تساؤلات النواب
وشدّد على أنَّ التصور الذي يؤطر عمل الحكومة والذي يعكسه مشروع قانون المال يرتكز بالخصوص على استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب الداخلي بمكونيه الاستهلاك والاستثمار من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار، وإثراء النموذج التنموي وإزالة العوائق التي تحدّ من النمو وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية، أكد بوسعيد إنها في تحسن مستمر بحيث انتقلت من 59% سنة 2012 إلى 63 في المائة سنة 2013 ومن المنتظر أنَّ تتحسن في حدود 70% في نهايتها، مشيرًا إلى أنَّ استثمارات المؤسسات العمومية انتقلت من 60% سنة 2011 إلى 64 في المائة سنة 2013، وهي مرشحة يضيف الوزير للتحسن هذه السنة؛ حيث يرتقب إنجاز ما يناهز 80 مليار درهم أي بنسبة تقارب 68 %.
وذكر بوسعيد بالخصوص بأنَّ مشروع قانون المال خصص ما يقارب 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية وما يفوق 4 ملايير درهم لصندوق التماسك الاجتماعي وأكثر من 20 مليار درهم للعالم القروي.
وخلص الوزير إلى أنَّ الحكومة حرصت على التجاوب والتفاعل مع مختلف التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة، في إطار ما تقتضيه الدراسة الموضوعية وضرورة احترام التزامات الحكومة والاختيارات المؤطرة لسياستها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أنَّ مشروع قانون المال يستند على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل في معدل نمو 4.4%، وعجز بنسبة 4.3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8.6 درهم للدولار الواحد.