إخضاع سوق التمويل السعوديّة للمراقبة يحمي المقترضين من الشركات العشوائيّة

أكّد خبراء اقتصاديون سعوديون أن إخضاع سوق التمويل لمراقبة مؤسسة النقد سوف يساعد على حماية المقترضين من الشركات العشوائية غير المنظمة في السوق، والتي تمارس هذا النوع من النشاط من دون رقابة، مطالبين بفرض عقوبات وغرامات على الشركات التي تمارس التمويل خارج إطار التنظيم الجديد، فيما تقدر استثمارات الشركات بأكثر من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) تعيش فوضى عارمة من ضياع الحقوق وعدم وجود نظام موحد يحفظ توازن القطاع.
وبالعودة إلى حديث الخبراء، فإن الإجراءات التي تتخذها مؤسسة النقد ستساعد على إنهاء المخالفات والمشكلات التي تعاني منها، خصوصا في ظل وجود شركات غير مرخصة لتقديم هذا النوع من الخدمات، مما أحدث خلافات مالية كبيرة فيما بينها وبين العملاء.
وأكّد الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم أن السوق السعودية تشهد ارتفاعًا في عدد الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال خدمات التقسيط والتمويل، نتيجة الإقبال المتزايد من المواطنين على طلب الخدمة، إلا أن البعض منها عبارة عن مكاتب وليس لها مرجعية قانونية يمكن للعميل الرجوع إليها وقت الحاجة، مشيرًا إلى أن اندماجها أو تحولها إلى شركات مساهمة يعتبر مرحلة جيدة لحمايتها.
وأكّد أن عملية التنظيم التي تقوم بها مؤسسة النقد السعودية، باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بمراقبة ومتابعة سوق التمويل ستُساعد على قوة شركات التقسيط وتطوير آلياتها وهو أمر أساسي في السير قدمًا وسط معايير تنافسية، إلى جانب تطويرها في المستقبل من خلال تحولها إلى شركات التقسيط واندماجها، وهو من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلاً في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي معتصم الأحمد أن خطوة المؤسسة جاءت في الوقت المناسب، إذ إن السوق الذي استمر لفترة طويلة من دون رقابة كان يعمل من دون رقابة مما عرض الكثير من المواطنين إلى مشكلات مالية، علاوة على ارتفاع نسبة هامش الربح في تلك المواقع، لافتًا إلى أن السوق سوف تدخل مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة ووضع الأنظمة واللوائح، التي تلزم كل الأطراف لمعالجة الوضع الراهن وتحقيق الكفاءة الحقوقية للطرفين.
وأعلن أن سوق التمويل العشوائي التي انتشرت بشكل كبير في السعودية جاءت نتيجة للمشكلات المالية التي يواجهها بعض الأفراد، والذي لا يستطيعون التعامل مع البنوك التجارية لوجود التزامات مالية تحول دون حصولهم على التمويل، والتي في الأساس تهدف إلى حمايتهم، إلا أن هذه المكاتب استغلت حاجة الأفراد للسيولة، وعملت على توفيرها من خلال طرق تقليدية لا تخضع للوائح والأنظمة المالية المطبقة في هذا الجانب.
وأوضح الخبراء أن تنظيم شركات التمويل والتقسيط سيساهم مساهمة فعالة في تنظيم السوق، وبخاصة أن الكثير من شركات القطاع غير منظمة حاليًا، حيث إنها تابعة لوزارة التجارة والتي يعتبر دورها محدودًا في عملية التنظيم، خاصة مع انتشار المحلات التي تمارس تقسيط الأجهزة الإلكترونية وتقوم بتوفير السيولة للمقترضين، إلا أنها في الوقت ذاته ترفع نسبة الفائدة، ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة الفائدة في شركات التقسيط الكبرى إلى تسعة في المائة تصل النسبة في المكاتب إلى الضعف، مع شروط مشدَّدة تُفرض على العميل.
وكانت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أعلنت، الأربعاء، عن أول خطوة لها لتصحيح وضع سوق التمويل في البلاد، بعد موافقتها على الترخيص لعدد من البنوك والشركات لممارسة خدمات التمويل، وفقًا للأنظمة والإجراءات لضمان حقول العملاء.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر، حيث بلغ عدد الشركات 168 شركة، تليها جدة بحوالي 92 شركة، ثم مدينة الدمام بحوالي ثماني شركات، فيما تستحوذ العقارات والسيارات على النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط في السعودية، في الوقت الذي يتفوق فيه الطلب على العرض في هذا القطاع.