سعد الدين العثماني ينفي التطبيق إلا إذا كانت هناك ضمانات بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء السبت، أن قرار البدء بنظام "تعويم الدرهم"، هو قرار وطني وإرادي وليست هناك ضغوط من أي جهة لتطبيق النظام، مشيرًا إلى أن ذلك لن يطبق إلا إذا كانت هناك ضمانات، بأنه لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد الوطني.

وأضاف العثماني الذي في برنامج خاص على القناتين الرسميتين المغربيتين "الأولى"، و"2M"، أن دراسة انتقال المغرب من سعر صرف الدرهم الثابت إلى نظام ليس جديد، وإنما قديم، "بدأت فيها الدراسات على الأقل منذ سنة 2005 تحت إشراف بنك المغرب".

وأكد العثماني، أن المغرب اليوم عنده كل الإمكانيات للانتقال إلى سعر الصرف المرن، والذي تفتضيه العديد من المعطيات المرتبطة بالتنافسية، معتبرًا أن الاقتصاد الوطني مؤهل بقوة للنظام الجديد، بسب توازناته المالية الجديدة. وأوضح رئيس الحكومة، أنه تم تأجيل العمل بنظام "تعويم الدرهم" الذي كان من المقرر أن يتم العمل به بدءًا من نهاية شهر حزيران/يونيو، بعدما تبين أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الدراسة.

وكان أستاذ الهندسة المالية، والباحث في السياسات العامة، نوفل الناصري، أكد في حديث إلى "المغرب اليوم" أن التخلي عن نظام الصرف الثابت، وتحرير سعر صرف الدرهم المغربي سيؤدي في الغالب إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات، مقابل الدولار واليورو، وهو ما قد يُفقد جزءًا من استثمارات المغرب ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أن تجارب بعض الدول في هذا المجال أثبتت أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة إن كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر.

وأضاف الناصري، أن قرار تنفيذ التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم اتخذ في الوقت المناسب، لأن المغرب يملك أسسًا ماكرو اقتصادية قوية، ونظام مصرفي قوي، إلى جانب توافر احتياطي كافٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي ينعم به في وقت تشهد فيه غالبية الدول المجاورة مجموعة من المعضلات، أبرزها مخاطر التطرف والاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي جعل المغرب الوجهة المفضلة والأساسية للاستثمارات ولرؤوس الأموال الأجنبية.

ومدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن المملكة المغربية تملك ضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار تعويم الدرهم، الذي سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، خاصة بعد حصول المغرب على قرض، العام الماضي، من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار.