المصرف الدولي يتوقّع خفض كتلة الأجور وارتفاع الغضب الشعبي في المغرب

كشف تقرير لمؤسسة المصرف الدولي عن الآفاق المستقبلية والتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد جراء اضطرار الحكومة إلى القيام بإصلاحات هيكلية ستكون لها انعكاسات سلبية على كتلة الأجور في المغرب.

ورصد المصرف الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار التفاوتات بين المناطق في الحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية على الرغم من برنامج الجھویة واللاتمركز، مشيرا إلى وجود ضعف في التنسيق بين الإدارة المركزية والمحلية، ما يؤدي إلى "ضعف تقديم الخدمات في الكثير من المناطق، خاصة الفقيرة، ما يتسبب في اتساع الفروق بين المناطق".

وتوقع خبراء المصرف الدولي أن يتدهور النمو الاقتصادي في المغرب ويزداد السخط الاجتماعي بسبب تأخر الحكومة في تطبيق إصلاحات أساسية، كما حذر التقرير من انعكاسات التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات، منها تلك المرتبطة بالمالية العمومية.

وأضاف التقرير أنه، من بين الإصلاحات الهيكلية المرتقبة على مستوى المالية العمومية، زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية (في القطاع الزراعي)، من أجل تدعيم نظام ضريبة الشركات وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة.

وتوقع المصرف أن يؤدي "التحول الذي طال أمده في نظام سعر الصرف إلى ضغوط على السوق وربما يضعف المستويات الحالية لحساب المعاملات الجارية والاحتياطيات".

وأورد المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، من أجل إعادتها إلى مستوى 10.5 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي في الأمد المتوسط.

وأشار المصرف الدولي إلى أن نموذج النمو في المغرب تضرر من انخفاض الإنتاجية وتدنِّي عوائد الاستثمار؛ وذلك بسبب اتسامه بالعوائد المنخفضة على تراكم رأس المال وافتقار استثمارات القطاع العمومي إلى الكفاءة.

وتوقع المصرف الدولي نمو الاقتصاد المغربي بـ4.1 في المئة خلال العام الحالي، مقابل 1.2 في المئة في 2016، ليصل إلى 3.1 في المئة، خلال عام 2018، وبـ3.2 في المئة في العام التالي.

كما توقع المصرف الدولي أن يستمر ضعف جهود خلق الوظائف في مجال التشغيل، ولن تكفي المناصب التي يُعلن عنها في قانون المالية من استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

ورغم النظرة التشاؤمية للمؤسسة الدولية فإنها رجحت أن ينمو اقتصاد المغرب بمعدل أسرع خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016؛ وذلك "بسبب الانتعاش القوي في الإنتاج الزراعي، لكن هذا الانتعاش غيرُ مستدام على الأرجح لأن الاقتصاد معرض للآثار السلبية لتغير المناخ"، أي إنه محكوم بالموسم الزراعي.

أما على صعيد المعاملات الخارجية فارتفع عجز الميزان التجاري، في النصف الأول من عام 2017، بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، مقابل 86.83 مليار درهم (8.85 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6 في المئة، بفضل انتعاش قطاع الفوسفاط ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3 في المئة.​