استمرار الأزمة بين الاتحاد العام لمقاولات والبنوك المغربية

أعرب عدد من رجال الأعمال وأرباب الشركات المنخرطين في الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رفضهم للطريقة التي تمت بها صياغة رد التجمع المهني للبنوك بالمغرب على رسالة رئيس الاتحاد بشأن ما قال عنها "المشاكل المتعلقة بوقف خطوط التسهيلات التمويلية التي كانت تتوفر عليها المقاولات المغربية قبل اندلاع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب".

واعتبر مصدر مسؤول من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد سعى من وراء الرسالة التي بعث بها إلى التجمع البنكي إلى إثارة الانتباه إلى مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع الخاص المغرب، بسبب بعض الممارسات والقرارات التي تهم التسهيلات المالية المقدمة للشركات، والتي تم إيقاف البعض منها، إلى جانب المصاريف الناجمة عن تأخير أداء الأقساط الشهرية للشركات المستحقة للمصارف.

وأضاف المصدر أن "الباطرونا كانت واضحة في رسالتها، حيث دعت إلى التعجيل بإيجاد حلول لمشاكل إيقاف خطوط التمويل، خاصة في ظل وضعية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا على المقاولات، لا سيما وأن مجموعة من البنوك عمدت إلى رفع نسب إعادة تمويل الواردات من 1.5 إلى 3.5 في المائة، على الرغم من قرار بنك المغرب خفض الفائدة الأساسية ونسب الفوائد الخاصة بالدولار واليورو إلى مستويات متدنية".

ومباشرة بعد تلقي التنظيم المهني لرجال الأعمال والمقاولات بالمغرب الرد الرسمي على رسالته من طرف التجمع المهني للبنوك، أصدر هذا الأخير بلاغا أكد فيه أنه سيشرع مع بداية الأسبوع في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات جائحة "كورونا".

وحسب بلاغ التجمع البنكي، فإن الأمر يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة و"الليزينغ"، بناء على طلب، من شهر مارس إلى شهر يونيو، بدون مصاريف أو غرامات التأخير.

قد يهمك أيضَا :

البنوك المغربية تشرع فى تَلقى طَلَبَاتِ تَأْجيل سَدادِ القروض

الترقب يسيطر على صفوف مستخدمي البنوك المغربية بسبب القرارات المفاجئة