مصر توقِّع اتفاقيَّة لتمويل البرنامج القومي للتَّشغيل مع الاتِّحاد الأوروبي

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التَّعاون الدَّولي الدُّكتور زياد بهاء الدِّين، توقيع اتفاقيَّة يساهم بموجبها الاتِّحاد الأوروبي بمنحة تقدَّر بقرابة 70 مليون يورو، في تمويل البرنامج القومي للتَّشغيل كثيف العمالة والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتَّنمية، وقام بتوقيع الاتفاقيَّة رئيس وفد الاتِّحاد الأوروبي في مصر جيمس موران، والمدير الإقليمي للبنك الدَّولي بمكتب القاهرة هارفيج شافير، كما شارك في مراسم التَّوقيع الأمين العام للصندوق الاجتماعي غادة والي.
وتأتي تلك الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي والتي يضطلع البنك الدولي بمهمة الإشراف على تنفيذها في إطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشارك في تمويله البنك الدولي وذلك لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وللحد من زيادة معدلات الفقر وكأحد الإستراتيجيات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة لإيجاد فرص عمل قصيرة الأجل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف تلك الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة، ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 عاما على أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
وذكر البيان الذي وزعته الوزارة على الصحافيين، أثناء توقيع الاتفاقية، وحصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنه "من المتوقع أن تتيح تلك الاتفاقية 8.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع على أن يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات قرابة 35 جنيه للعامل في اليوم الواحد، بالإضافة إلى إتاحة 2300 فرصة عمل دائمة ومن المنتظر تنفيذ قرابة 528 عقد لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية حاليًا في تنفيذ إستراتيجية الدولة الخاصة بمواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي والحد من البطالة وذلك بتبني برنامج للتشغيل يستخدم أساليب العمالة الكثيفة، وفي هذا الإطار قام الصندوق بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بالتفاوض مع الجهات المانحة للحصول على التمويل اللازم وقد توج هذا الجهد بتوقيع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للحصول على تمويل يبلغ قدره 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بدأ تفعيلها في بداية العام 2013.