"كوجال" اليابانيّة تفشل في إنجاز مشروع الطريق السيّار شرق غربيّ الجزائر

كشف بعض الخبراء في قطاع الأشغال العمومية في الجزائر، أن مشروع الطريق بين شرق وغرب البلاد، والذي أسندت الحكومة عملية إنجازه إلى شركة "كوجال" اليابانية، يكبّد الجزائر خسائر فادحة، وصلت إلى 12مليار سنتيم (ما يعادل مليون و489 ألف و100 دولار)، تتعلق بقيمة العتاد والتجهيزات المُعطّلة والمُهملة في الجهة الشرقية للبلاد.وأكد الخبراء، أن الطريق السيّار، شرق غرب، في شِقه الممتد بين منطقتي بن عزوز في سكيكدة وعنابة، وصولاً إلى منطقة كبودة في ولاية الطارف، ووصولاً إلى الحدود التونسيّة ساهم في رفع حجم الخسائر، نظرًا إلى صعوبة التضاريس وأراضيه الفيضية، وفي هذا الشأن أكد أحد المسؤولون في شركة "كوجال" اليابانية، أن 40 في المائة من العتاد المُستعمل في عملية إنجاز الطريق من شاحنات ورافعات وتجهيزات أخرى، تم التخلي عنه في السنة الأولى من الانطلاق الفعلي لمشروع القرن في شقه الشرقي، نظرًا إلى نقص الخبرة والكفاءة لدى العمال، وكذلك الشركة، في استغلال هذه الأجهزة الثقيلة،الأمر الذي نتج عنه غش في الإنجاز، وأن الآلات المُستعملة في عملية الخرسانة و الإسمنت متوقفة عن العمل بعد تعطّلها في الشق الذي يربط منطقة بن عزوز في سكيكدة،و قد وجدت الشركة نفسها عاجزة عن تصليح العطب، لأن قطع الغيار المستورد من الخارج لمثل هذه التجهيزات مفقودة في غالب الأحيان.وأشار الخبراء الجزائريون، إلى أن الحكومة ستكون مُجبرة على رمي العتاد وإهماله، وتركه في أيدي مافيا الحديد، الذين يستغلّون وحدات شركات "كوجال" اليابانية لسرقة قطع غيار العتاد المعطّل وتحويله إلى سوق الخردة، موضحين أنه رغم هذه الخسائر الفادحة لمشروع القرن الطريق السيار شرق ـ غرب، والذي خصص له 150مليار دينار جزائري (ما يعادل 1.9 مليار دولار) كقيمة لتنفيذ أشغال إضافية متعلقة بالطريق إلى جانب شراء تجهيزات وعتاد تخص عملية إنجاز الشطر المتبقي من الطريق في جبل الوحش في قسنطينة شرق الجزائر، بعد إعادة تقييم المشروع من طرف "الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية"، تبقى وزارة الأشغال العمومية بين مطرقة الفضائح و سندان التلاعب بمستندات هذا الطريق، الذي لم ير النور بعد، وهو الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى قسنطينة، حيث توعّد بمعاقبة مُجمّع شركة "كوجال" اليابانية المسؤولة عن إنجاز الطريق، لأنه تحوّل إلى مهزلة حقيقية في حق الدولة بسبب غش الإنجاز والتلاعب بالأغلفة المالية، ناهيك عن الخسائر الأخرى التي ستنتج عن استكمال الشطر الممتد من عنابة وحتى منطقة كبودة في الطارف، وصولاً إلى الحدود التونسية.