ارتفاع الأسعار في المغرب بنسبة 0,2% في نيسان الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال أبريل/نيسان 2017، ارتفاعًا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2017، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ3,7 في المائة و"اللحوم" بـ 0,8 في المائة و"الخضر" بـ 0,2 في المائة، مضيفًا أنه على العكس من ذلك انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 2,8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,3 في المائة، وفي العيون بـ 0,8 في المائة، وفي آسفي وبني ملال وطنجة بـ 0,5 في المائة، وفي سطات وكلميم بـ 0,4 في المائة، مشيرًا إلى أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضًا في كل من الرباط بـ 0,3 في المائة والقنيطرة وفاس والدار البيضاء بـ 0,1 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعًا بـ 0,3 في المائة خلال شهر أبريل/نيسان 2017، نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,5 في المائة، وتراجع المواد الغذائية بـ 1,0 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية -تضيف المذكرة- ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة، بالنسبة لـ "المواصلات"، وارتفاع قدره 4,0 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق.

وخلصت المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل/نيسان 2017، ارتفاعًا بـ 3ر0 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس/آذار 2017، وبـ 1,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان 2016.