مقتنيات الحبوب والطاقة ترفع فاتورة ورادات المغرب بـ18 مليار درهم مع نهاية مارس

أدت مقتنيات المغرب من الحبوب والطاقة إلى رفع فاتورة الواردات بنحو 18 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2022،  وذلك في سياق دولي يعرف طلبا مرتفعا على هذه المواد بالموازاة مع ارتفاع أسعارهما في السوق الدولي. وسجلت واردات المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بنسبة 24.3 في المائة  أو زيادة بنحو 4 ملايير درهم، فيما عرفت المواد الطاقية المستوردة ارتفاعا بنسبة 87.3 في المائة أو ما يعادل قيمة بـ 13.05 مليار درهم.

ويعود ارتفاع الفاتورة الغذائية، وفق معطيات مكتب الصرف، إلى زيادة مقتنيات الشعير التي بلغت قيمتها 1.37 مليار درهم مع نهاية مارس 2022 مقابل 248 مليون درهم فقط نهاية شهر مارس من سنة 2021. وضاعف المغرب وراداته من الشعير  بنحو ثلاث مرات حيث بلغت مع نهاية شهر مارس 2022 ما يقارب 393 ألف طن مقابل 102 ألف طن. كما عرفت قيمة واردات القمح ارتفاعا بنسبة 11.4 في المائة، حيث سجلت قيمة ما استورده المغرب من القمح ما يقارب 5 ملايير درهم   مع نهاية شهر مارس 2022 مقابل  4.42 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2021.

وذلك بالرغم من انخفاض مسجل على مستوى الكميات المستوردة التي بلغت نحو 1.5 مليون طن بنهاية شهر مارس 2022 مقابل أزيد من 1.6 مليون طن مع نهاية مارس 2021. وبالنسبة للذرة فقد الواردات نحو 532 ألف طن بـقيمة 1.78 مليار درهم في 2022  مقابل أزيد من 620 ألف طن بنحو 1.61 مليار درهم في 2021 من جهتها ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87.3 في المائة أو بما قيمته 13.05 مليار درهم. 

ويعود هذا التطور وفق معطيات مكتب الصرف، إلى زيادة مقتنيات المغرب من الغازوال والفيول بنحو 6.18 مليار درهم وزاد من ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية حيث بلغ سعر الطن الواحد 7884 درهم بنهاية شهر مارس 2022 مقابل 4444 درهما للطن الواحد. وسجلت  الكميات المستوردة من المواد الطاقية ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة حيث بلغت 1689 مليون طن مع نهاية مارس 2022 مقابل 1604 مليون طن مع نهاية شهر مارس 2021. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة لسنوات يضع المغرب أمام تحديات كبيرة

تقرير يرصد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر مارس الماضي بنسبة 1,8 في المغرب