الصناعات الداعمة للتصدير في كوريا الجنوبية تبطئ من مستوى نمو الوظائف

أظهرت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية تباطؤ معدلات نمو الوظائف في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، في ظل ارتفاع نسبي لمستويات البطالة للبلاد، وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب الإحصاءات الكوري أفاد بأنه تم إضافة 112 ألف وظيفة جديدة في مارس/ آذار الماضي، و104 آلاف وظيفة في فبراير/ شباط الماضي، وتعد هذه أول مرة منذ نحو عامين يبقى خلالها عدد الوظائف الجديدة عند حد 100 ألف وظيفة لشهرين على التوالي.

 ويعزى تباطؤ سوق الوظائف جزئيًا إلى اعتماد اقتصاد البلاد بقوة على صناعة أشباه الموصلات، التي تساهم بشكل كبير في إيرادات الصادرات، لكنها لا توفر وظائف بالكثافة نفسها التي تساهم بها قطاعات صناعية أخرى، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» للأنباء، وخلال 2016 أضاف قطاع توريد أشباه الموصلات 110 آلاف وظيفة جديدة عام 2016، في حين استقبل قطاع السيارات 230 ألف وظيفة.

بينما ساهمت أشباه الموصلات بشكل بارز في إيرادات الصادرات التي ارتفعت في مارس بنسبة 6.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعد الصادرات أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد الكوري، وكانت زيادتها في مارس هي الزيادة الـ17 على التوالي في ظل طفرة الطلب على المنتجات التكنولوجية. وإن كان إجمالي الفائض التجاري للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري أقل من فائض الفترة عينها من العام السابق.

من جهة أخرى، فإن كوريا الجنوبية تواجه معدلات بطالة تعد الأعلى منذ 17 عامًا، مع بلوغها 4.5 في المئة خلال مارس، ويعزى هذا الارتفاع نسبيًا إلى سياسات البلاد بزيادة الحد الأدنى للأجور بوتيرة قياسية. وزادت أعداد العاطلين في كوريا خلال مارس عن مستوى مليون عاطل للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 1.2 مليون، ويرى خبراء أن الارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجديد زاد من ضغوط تكاليف العمالة، وأثر على الوظائف. وكانت كوريا رفعت الحد الأدنى لأجور العمالة إلى سبعة دولارات في الساعة، وهو ما يمثل نموًا عن الحد السابق بنسبة 16.4 في المئة. وتوصف مؤشرات البطالة في البلاد بأنها الأسوأ منذ الأزمة المالية الآسيوية، وتتطلع الحكومة للحد من البطالة عبر تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة على توفير وظائف بدوام كامل من خلال تقديم دعم تصل قيمته لثلث رواتب العمالة خلال ثلاثة أعوام.

وتخطط الحكومة لزيادة قيمة أجور العاملين الشباب في المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين وون "9400 دولار" في العام، ليتفق مع مستويات الرواتب في الشركات الكبرى، وذلك عبر إعفاء العاملين الجدد ممن تقل أعمارهم عن 34 عامًا من ضرائب الدخل لخمسة أعوام على التوالي. ولتدبير موارد لتنفيذ خطة حكومية للحد من البطالة قال وزير المال الكوري، كيم دونغ يون، إن الحكومة تسعى إلى تمويل إضافي للموازنة بقيمة 4 تريليونات وون "3.7 مليار دولار".