صندوق النقد الدولي يُشيد بالتقدم الذي يحققه المغرب في تعزيز قدرته على مواجهة التغير المناخي

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن المغرب يواصل إحراز تقدم في تعزيز مرونته أمام التغير المناخي، واستغلال الفرص المتاحة في مجال إزالة الكربون وفي هذا السياق، قال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، بأن "السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي".
وجاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة المخصص للمغرب، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص تمويل قدره 415 مليون دولار لدعم المملكة.
وأوضح أوكامورا أن تقدم المغرب يعتمد على "أسس وأطر سياسية قوية وتاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات".
وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، فيما سجل أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، "تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر وتقوية القدرة على الصمود المناخي".

وبعد أن أشادت مؤسسة "بريتون وودز" بالجهود المبذولة في مجال إزالة الكربون "مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر هشاشة"، أوصت باتخاذ سلسلة من التدابير لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، كما أبرزت أهمية "تحرير قطاع الكهرباء، واعتماد نظام ضريبي أكثر مراعاة للبيئة، ومكافحة مخاطر تغير المناخ على استقرار المنظومة المالية، وحماية موارد المياه الجوفية".
وفي هذا السياق ، سجل الصندوق أن المغرب ينجز "استثمارات هامة في البنيات التحتية المائية بهدف معالجة ندرة المياه"، ينبغي استكمالها من خلال "إصلاحات تهم تدبير الطلب".
وتطرقت المؤسسة الدولية إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة، كما أكدت أن هذه الاستراتيجية "لن تقتصر على تمكين المغرب من تحقيق أهدافه في مجال المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل ستساهم كذلك في تقليل اعتماده على المحروقات المستوردة، وتحسين تنافسية الشركات وتوفير فرص العمل".

وفيما يخص أساسيات الاقتصاد، أظهر صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الإنتاج الفلاحي تعرض لموجة جديدة من الجفاف خلال 2024، كانت لها تداعيات انعكست أساسا على سوق العمل، إلا أن "الإنتاج غير الفلاحي ظل قويا، كما أن الطلب المحلي يتعزز".
ومن جهة أخرى، عرف ضغط التضخم تراجعا، كما أن عجز الميزانية "يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف ميزانية 2024، إذ تم تعويض ارتفاع الإنفاق الجاري بفضل مداخيل أعلى من المتوقع".
وأفاد نفي المصدر أن "المداخيل الهامة التي حققتها السياحة، وصادرات السلع والتحويلات المالية للمهاجرين مكنت من إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض".
هذا وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، في شتنبر 2023، على منح المغرب تمويلا قيمته 1.3 مليار دولار برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، يوجه لدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر والمساهمة في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا