هبوط سعر صرف الروبل يُمكّن شركات النفط الروسية من زيادة إنتاجها

استفادت شركات النفط الروسية من هبوط سعر صرف الروبل، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خلال العام الماضي، وشكل فارق سعر الصرف مبالغ إضافية، عززت قدرة تلك الشركات على زيادة استثماراتها في مشاريع إنتاج نفطية في حقول جديدة.

وتشير المعطيات أن الشركات النفطية سجلت خلال العام الماضي نسبة قياسية من الأرباح، مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى زيادة ملموسة على حجم حصص أرباح المساهمين في تلك الشركات.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير صدر عنها الثلاثاء، إن شركات النفط والغاز الروسية زادت حجم استثماراتها في المشاريع الإنتاجية بشكل ملموس خلال العام الماضي، وتواصل ضخ المزيد من الاستثمارات في تلك المشاريع خلال العام الجاري.

وأشار التقرير أن حجم الاستثمارات الروسية في المشاريع الإنتاجية نما خلال عام 2017 بنسبة 38 في المائة، وبلغ نحو 58 مليار دولار أميركي. 
ولفت انتباه الخبراء من الوكالة الدولية أن العلاقة بين أسعار النفط وحجم الاستثمارات تغيرت في الآونة الأخيرة، وبينما كانت الاستثمارات تنمو مع ارتفاع أسعار النفط، تغير الوضع مؤخرًا، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط نحو مرتين، حيث متوسط سعر خام برنت يراوح قرب 75 دولارًا للبرميل، فإن حجم الاستثمارات ووتيرتها بقيا عند المستويات السابقة وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويحيل دينيس بوريسوف، الخبير في مجال الطاقة من مركز موسكو للنفط والغاز، زيادة حجم استثمارات الشركات النفطية في الإنتاج إلى عوامل عدة، في مقدمتها "خصوصيات المنظومة الضريبية" في روسيا، التي تمنح للشركات إعفاءات ملموسة على المشاريع الإنتاجية في عدد من المناطق الروسية. أما العامل الثاني فهو تراجع قيمة الروبل الروسي، الأمر الذي زاد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال بالعملة الوطنية.

وأشار المحلل الاقتصادي فاسيلي تانوركوف، أن معطيات الوكالة الدولية للطاقة تتطابق مع معطيات وزارة الطاقة الروسية، وقال إن نمو حجم الاستثمارات خلال العام الماضي، يعود إلى التحضير لبدء الإنتاج من حقول ضخمة جديدة، كانت شركات كبرى مثل "غاز بروم نفط" و"روسنفت" و"غاز بروم" استثمرت مبالغ كبيرة فيها. وأكد الخبير الروسي أن الظروف كانت خلال عام 2017 "جيدة جدا" للشركات النفطية، وتمتلك حالياً قدرات كبيرة لزيادة حجم الإنتاج، إلا أن اتفاقية "أوبك +" تحول دون ذلك.

في شأن متصل، نشرت وكالة "آكرا" الروسية للدراسات المالية والتصنيفات دراسة قالت فيها إن كبرى الشركات الروسية زادت حجم حصص الأرباح بشكل لافت خلال العام الماضي. وبناء على دراسة المعطيات حول حجم الأرباح التي دفعتها 227 شركة روسية كبرى للمساهمين، وبلغت قيمتها 1.7 تريليون روبل روسي نحو 28 مليار دولار، حيث خلص خبراء "آكرا" إلى أن حصة الأرباح التي دفعتها الشركات الروسية كانت قياسية، لأول مرة منذ عام 2014، وارتفعت عام 2017 بنسبة 16 في المائة مقارنة بالعام 2016.

ودفعت شركات النفط والغاز الجزء الأكبر من تلك الأرباح، وبلغت حصة الشركات النفطية  من دون مساهمة حكومية 35 في المائة من إجمالي الأرباح التي دفعتها الشركات الروسية للمساهمين. هذا بالطبع باستثناء أرباح شركات عملاقة بمساهمة حكومية، مثل "روسنفت غاز" و"روسنفت" و"غاز بروم" و"إنتر راو"، التي بلغت قيمة حصة أرباحها خلال العام الماضي 1.69 تريليون روبل.

ويتوقع أن تضاعف "روسنفت" حصة الأرباح نهاية العام الجاري. وكان إيغر سيتشين، رئيس مجلس إدارة الشركة قال في تصريحات مؤخرًا "سنشهد خلال عام 2018 نموا ماديا لقيمة حصص الأرباح التي ندفعها، وحسب المؤشرات الأولية يُتوقع أن تتضاعف الأرباح الصافية للشركة، وكذلك ستتضاعف قيمة حصة الأرباح، مقارنة بالعام الماضي".

يذكر أن الشركات الحكومية والشركات بمساهمة حكومية في روسيا، ملزمة حاليًا بتخصيص 25 في المائة من أرباحها الصافية لتسديد حصص الأرباح للمساهمين. وتسعى وزارة المالية الروسية، ووكالة الأملاك الفيدرالية، إلى رفع النسبة حتى 50 في المائة، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص بعد، وما زالت الحكومة الروسية هي التي تقرر النسبة من الأرباح التي يجب أن تدفعها كل واحدة من الشركات الحكومية الكبرى للمساهمين.