الجزائر تقدم 150 ألف دولار سنويًا لمساعدة البلدان المتضررة من "الجراد"

أكد رئيس قسم مكافحة الجراد، في المعهد الجزائري لحماية النباتات، الدكتور حميد بن ساعد، وجود هيئة إقليمية لمكافحة الجراد، في غرب أفريقيا، تعمل على التنسيق بين البلدان المعنية، لتبادل الخبرات والوسائل، لمكافحة الجراد، مضيفًا أن الجزائر تشارك سنويا بغلاف مالي يقدر بـ150 ألف دولار، عبر هذه الهيئة، يتم تقديمه للبلدان المتضررة. وأضاف، في تصريحات صحافية، أن المعهد الوطني لحماية النباتات أرسل فرقًا إلى المناطق الصحراوية الجزائرية، لتحديد أماكن تكاثر الجراد، والقيام بالمعالجة الوقائية، لتجنب زحف الجراد على المناطق الزراعية، مضيفًا أن هذه العملية ستساهم في تقليل المجهود المالي والبشري، وحماية البيئة.

وأوضح "بن ساعد" أن الجراد، الذي يتغذى على النباتات الخضراء فقط، يشكل خطورة على أفريقيا، وحتى على آسيا، وتم تصنيفه كآفة عالمية، في المركز الـ 14، ضمن الظواهر الطبيعية الخطيرة، ولذلك أولت الجزائر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجراد، حيث تخصص وزارة الفلاحة، سنويًا، غلافًا ماليًا لمواجهة هذه الآفة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ يقارب 290 مليون دينار، خلال الفترة بين 2012 و2015، لمكافحة الجراد، إلى جانب وجود قرابة 300 وحدة مكافحة، متمركزة في كل المناطق الجنوبية، وفي القواعد اللوجستية للمعهد الوطني لحماية النباتات. ولف إلى أهمية الصندوق الإقليمي لتمويل مكافحة الجراد الصحراوي، الذي تم الاتفاق على تأسيسه عقب اجتماع "باماكو" في مالي، في 2009، معلنًا أن هذا الصندوق سيتم تمويله بستة ملايين دولار، من خلال الاشتراكات الدولية، التي تقدمها البلدان الأفريقية، بما فيها الجزائر.

وأضاف أن هذا الصندوق سيضمن توفير غطاء مالي لمواصلة المكافحة الوقائية للجراد، فضلاً عن استغلال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لمواجهة هذه الظاهرة. وعن الندوة الأفريقية للوزراء الأفارقة، المعنيين بمكافحة الجراد، التي تعقد الثلاثاء، في الجزائر، "بن ساعد" أنا ستشهد مشاركة 10 بلدان، ممثلين بوزراء وخبراء، لوضع استراتيجية موحدة  لمكافحة الجراد، داعيًا إلى ضرورة وجود تنسيق بين البلدان التي يتكاثر فيها الجراد، لوضع آليات، لتحديد الظهور الأول للجراد.

وأوضح انه هناك هيئة إقليمية لمكافحة الجراد في غرب أفريقيا، تعمل على التنسيق بين البلدان المعنية، لتبادل الخبرات والوسائل، لمكافحة الجراد، مضيفًا أن الجزائر تشارك سنويًا بغلاف مالي يقدر بـ150 ألف دولار، عبر هذه الهيئة، يتم تقديمه للبلدان المتضررة.